قال الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، عبدالرحمن عمر السقاف، إن القوى التقليدية العسكرية والقبلية والدينية في الشمال، في إشارة إلى تحالف المؤتمر الشعبي العام والإصلاح، هي التي أشعلت حرب 1994 تحت شعار "الوحدة أو الموت". 
وأضاف أن هذه القوى استخدمت العنف لإقصاء الجنوب ونهب مقدراته، كما تم تهميش الحزب الاشتراكي كطرف شريك وممثل للجنوب.
وأوضح السقاف، في حوار حصري مع "اندبندنت عربية"، إن حرب الانفصال اليمنية اندلعت بعد أربع سنوات فقط من تحقيق الوحدة الطوعية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ما تسبب في إعلان الانفصال من قبل أمين عام الحزب الاشتراكي حنيها، علي سالم البيض، الذي كان أيضًا نائب الرئيس.
وزعم السقاف أن قرار الوحدة بين الشمال والجنوب لم يكن هروبًا من الانهيار، كما تروج الدعايات، بل كان محاولة لدمج دولتين مستقلتين عن بعضهما، ومعترف بهما دوليًا. 
وقال إن الوحدة تمت تمت بطريقة ارتجالية ومستعجلة وطموحات شخصية زعامية طمعًا في الحصول على مكانة تخليد في التاريخ، ما أسفر عن تهميش نقاط القوة لدى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
ودافع أمين عام الحزب اليساري عن موقف حزبه من الحرب التي اندلعت عام 2015، مشيرًا إلى ما أسماه النهج المعتدل في البداية، دعمًا لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة كحل وسط حينها، قبل أن يُمني بالفشل ويقود لاندلاع الحرب، ما أدى إلى تغيير موقف الحزب لصالح دعم الشرعية.
وأضاف أن الحزب حاول تأسيس تيار ثالث لتجنب التصعيد، لكنه لم ينجح في ذلك، مفندًا الانتقادات الموجهة للاشتراكي بشأن موقفه من الصراع المستمر.
وأوضح أن الحزب سعى للحيلولة دون تفاقم الأوضاع، وقدّم مبادرة سياسية من ست نقاط إلى القوى السياسية في الداخل والخارج، تم تجاهلها.
وأشار السقاف إلى أن التطورات السياسية والعسكرية منذ عام 2017، مثل مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتفكك تحالفه مع الحوثيين، استدعت إعادة تقييم للقرارات الأممية المتعلقة بالصراع. 
وقال إن الحوثيين أصبحوا يسيطرون بشكل كامل على المناطق التي يحكمونها، ما منحهم حرية أكبر لبناء مشروعهم السياسي.
وكشف السقاف عن ثلاثة مشاريع سياسية محتملة لمستقبل اليمن، منها "بناء دولة اتحادية مدنية على أساس مخرجات الحوار الوطني، مدعومة من القوى السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار"، أو "تشكيل دولة مذهبية تحت قيادة الحوثيين، التي تشبه النموذج الإيراني"، إلى جانب "استعادة الدولة الجنوبية بحدودها قبل عام 1990، ويقودها المجلس الانتقالي، رغم وجود مكونات سياسية أخرى لا تتفق معه".
وقال السقاف أيضًا إن الحزب الاشتراكي يشارك حاليًا في الحكومة اليمنية بحقيبتين وزاريتين، إضافة إلى مناصب قيادية أخرى.
وفيما أشاد بالإنجازات التي حققتها الحكومة في إعادة بناء المؤسسات، لفت الانتباه إلى تزايد الفساد وسوء الأحوال المعيشية، وهو ما يعوق جهود الحكومة في تنفيذ خططها.