التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الأحد، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، في قصر معاشيق بمدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة، جنوبي البلاد.
وتسلم الرئيس خلال اللقاء، نسخًا من مشروعي تعديلين قانونيين، يتناول الأول تعديل القانون رقم (4) بشأن الرسوم القضائية، والثاني تعديل المادة (40) الخاصة بالديات والقصاص، وفقًا للقرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات، بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (32) لسنة 2006.
ويهدف التعديلان إلى مكافحة الدعاوى الكيدية في المحاكم الابتدائية، وتشديد العقوبات للحد من الاعتداءات على الأرواح والأبدان، بما يعزز من صيانة حقوق الأفراد، وفق ما نقلته وكالة سبأ الحكومية.
كما استعرض رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى إنجازات المجلس وخططه المستقبلية لتعزيز دور السلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل والجهات المعنية، إلى جانب الاحتياجات المالية والبنية التحتية الضرورية لدعم السلطة القضائية في أداء مهامها.
ووجّه الرئيس الحكومة بتذليل العقبات أمام السلطة القضائية، بما في ذلك منح أعضائها الأولوية في العلاج للأمراض المستعصية، والاستعداد لاستقبال دفعات جديدة من الطلاب للدراسة في المعهد العالي للقضاء.