نظم مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، حلقة نقاشية تناولت أسئلة محورية تتعلق بجدوى المحادثات بين السعودية وجماعة الحوثيين في تحقيق تسوية دائمة للأزمة اليمنية.
وشارك في حلقة النقاش "وجهات النظر السعودية واليمنية حول التسوية السياسية في اليمن"، التي عُقدت عبر الإنترنت، ماجد المذحجي، رئيس مركز صنعاء، وبدر القحطاني، مسؤول تحرير ملف الخليج في صحيفة الشرق الأوسط.
وفي مستهل النقاش، قال ماجد المذحجي إن "استعادة الجمهورية اليمنية لحضورها السياسي في معادلات الأمن الإقليمية لن يتم إلا بتقليص نفوذ جماعة الحوثيين عسكريًا وسياسيًا"، موضحًا أن ذلك لا يعني استئصال الجماعة، بل إعادة دمجها في مسار سلام مبني على إعادة التوازن في القوة ومن ثم الردع.

 *خارطة الطريق في اليمن* 
وحول خارطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ نهاية العام المنصرم، قال المذحجي إن "المسار الذي ترعاه المملكة في نسخة خارطة الطريق لا يؤدي إلى السلام الذي يطمح له اليمنيون ولا يلبي تطلعاتهم".
وعزا ذلك إلى أن هذه النسخة خارطة الطريق والمفاوضات بين الحوثيين والسعودية ستؤدي إلى تفاقم الفجوة في ميزان القوى لصالح الحوثيين، وستقوّض من فرص الحكومة المعترف بها دوليًا، الحليف السياسي للمملكة.
وأشار إلى أن من حق المملكة إغلاق ملف اليمن. غير أنه تساءل عن كيف ستدير المملكة ذلك في خضم صراع عالمي.
من جهته، استبعد الصحفي السعودي بدر القحطاني أن تكون بلاده هي من فرضت خارطة الطريق. وقال "إذا كان ذلك صحيحًا، فليخرج أحد من مجلس القيادة الرئاسي ويقول إنها خريطة السعودية".
غير أنه أشار إلى أن خارطة الطريق لم تكتمل بعد، إذ ما تزال مسودة قابلة للتعديل والتطوير والنقاش، وقال "ما أعلنه المبعوث الأممي هو حصوله على التزامات من الحكومة والحوثيين. ولولا وجود المشاغبات الحوثية في البحر الأحمر، لكان المبعوث الأممي قد مضى في رسم هذه الخارطة".
وأوضح القحطاني أن بلاده تلعب دور الوسيط مهما حاول الحوثيون أن يقولوا إنهم يتفاهمون مع الرياض مباشرة. مؤكدًا أن أي اتفاق سيجري بين الحكومة والحوثيين، كما نفى أن يكون هناك سعي أو إرادة سعودية لتسليم اليمن للحوثيين.
في المقابل، أوضح المذحجي أن الثمن السياسي الذي دفعته الحكومة اليمنية بسبب افتقارها للموارد وعدم قدرتها على اتخاذ مسار مستقل هو تقديم تنازلات كبرى في نسخة خارطة الطريق. وقال "الضعف السياسي في الحكومة اليمنية يؤدي إلى انقسامات أعمق في البلاد، على مستوى المحافظات وعلى مستوى الهوية".
وحذر من أن التفاهمات الجارية بين السعودية والحوثيين تؤدي إلى تضخم عناصر القوة بيد الأخيرة.
وحث المملكة على أن تأخذ في الاعتبار مصالح اليمنيين وأن تدير ملف الخروج من الصراع في اليمن بطريقة تراعي أمنها القومي وأمن الخليج.
وقال "ما نطلبه هو ليس التوقف عن الحوار مع الحوثيين، بل التوقف عن الإذعان لطلباتهم".

 *التراجع عن قرارات البنك* 
وأشار المذحجي إلى الحرب الاقتصادية الأخيرة وقرارات البنك المركزي اليمني التي جرى التراجع عنها، وقال إنها مثال على القرارات غير الملائمة.
وبحسب المذحجي فإنه "لم يُجرَ أي حوار سياسي بين الأطراف اليمنية ولا أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بل تنازلات فُرضت وقُدمت للحوثيين في ليلة، وهذا بدا لليمنيين بروفة أولى لنسخة السلام التي يُمكن أن تُفرض عليهم دون أن يُأخذ فيها رأيهم".
من جانبه، عبر القحطاني عن تفهمه للغضب من تراجع مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن قرارات البنك، إلا أنه قال "منذ عام 2022، هناك سعي سعودي للحفاظ على التهدئة. ولا يمكننا أن نحكم على سلام من خلال نقطة أو منعطف اقتصادي بسيط".

 *خيار سيئ وخيار أسوأ
ووفق الخبير اليمني ماجد المذحجي فإن للسعودية والإمارات نفوذًا كبيرًا وقرارًا علي مجلس القيادة الرئاسي، مما يجعل من الصعب على الحكومة اليمنية اتخاذ قرارات مستقلة.
وأرجع ذلك إلى أن المجلس جاء نتيجة صفقة سياسية بين الرياض وأبو ظبي، جمعت أطرافًا من معسكرٍ منقسم سياسيًا ومموّل من الدولتين.
من جهته، دافع القحطاني عن الموقف السعودي من مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وقال إن الاتهامات للمجلس الذي تشكل عام 2022 نتيجة مشاورات الرياض، بأنه مجلس سعودي وقراراته سعودية، غير دقيقة.
في الوقت نفسه، قال القحطاني إن ما يفرق الحكومة اليمنية -كمجلس قيادة رئاسي ومكونات سياسية أو عسكرية -أكثر مما يجمعها. لذا، فإن الوسيط الإقليمي ليس لديه ترف اختيار الخيار الجيد، بل هناك خيار سيئ وخيار أسوأ".
ورغم أنه لا توجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة في العلاقات الدولية، بل مصالح ومعطيات لكل مرحلة، إلا أن السعودية لم تتخلَّ عن أي حليف، بحسب القحطاني.
ومركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث تغيير من خلال إنتاج المعرفة، مع التركيز على اليمن والمنطقة المحيطة به. تغطي منشورات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف التأثير على السياسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.