أفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 13 مليون دولار من التمويل الإنساني لليمن عالق داخل البنوك، بسبب تداعيات الأزمة المصرفية وشلل المعاملات المالية وقيود السحب التي تعاني منها البلاد، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إن ما يقرب من 13.5 مليون دولار من تمويل صندوق اليمن الإنساني (YHF) عالق في البنوك في جميع أنحاء البلاد، بسبب الأزمة المصرفية وشل المعاملات المالية وقيود السيولة.

ووفق تحليل حديث صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وكتلة الحماية (Protection Cluster)، فإن استمرار هذه الأزمة يؤثر بشكل مباشر وفوري على الشركاء الإنسانيين في مجال الحماية، وتقليص قدرتهم على تقديم الخدمات الأساسية للفئات الضعيفة الأكثر عرضة للخطر، كما أن إعاقة هذه الخدمات سيكون لها عواقب وخيمة قد تؤدي إلى زيادة العنف، والمزيد من النزوح، وفقدان سبل العيش.

وحذر التحليل من أن عدم معالجة تداعيات الأزمة المصرفية الحالية بشكل قاطع، بما فيها قيود السيولة وحد السحب اليومي للأموال في مناطق الحوثيين، قد يؤدي إلى عدم إطلاق تخصيص جديد لصندوق اليمن الإنساني مستقبلاً.

وأشار إلى أنه في ظل الوضع القائم فقد تمكن بعض شركاء الحماية من الوصول جزئياً أو كلياً إلى الدفعة الأولى من التمويل الأولي، بينما بقية الدفعات اللاحقة لا تزال معلقة "لأنه من غير الواضح كيف يمكن للشركاء سحب هذا التمويل".

وأكد التحليل أن استمرار عدم اليقين بشأن آفاق التمويل المستقبلية أدى إلى خلق وضع محفوف بالمخاطر لأنشطة الحماية الجارية والمخطط لها، خاصة أن هذه الأنشطة تعاني في الأصل من انخفاض حاد في التمويل، فبحلول 24 يوليو/تموز 2024 لم تحصل كتلة الحماية سوى على 62.7 مليون دولار، أي ما نسبته 37% من إجمالي التمويل المطلوب للعام الجاري، والبالغ 168.1 مليون دولار.