اوضح البنك المركزي اليمني ان قيامه بالغاء قراراته الأخيرة بحق البنوك التي رفضت نقل مراكز عملياتها من صنعاء الى عدن، جاء تنفيذاً لالتزامات الحكومة اليمنية في إطار ما أعلنه المبعوث الأممي لليمن في 23 يوليو الماضي، وتجاوباً مع "جهود الأشقاء والأصدقاء لإفساح المجال للتوصل لحلول مستدامه تحافظ على القطاع المصرفي وترفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني وتصون مقدراته ومدخراته"، حد قوله. 
واكدت قيادة البنك المركزي في بيان توضيحي احترامها لتعهدات الجمهورية اليمنية الدولية والتعامل معها بجديه بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة بما في ذلك القوانين والتعليمات السارية ومعايير الإلتزام بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حفاظاً على القطاع المصرفي وعلى إستثمارات ومدخرات اليمنيين في كافة محافظات الجمهورية.
كما اكد البنك المركزي إنفتاحه على الجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى معالجة كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي والتي تعقد تعاملاته وتحد من أنشطته وتمكينه من العمل وفقاً للقوانين الوطنية السارية وصولاً إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني.