دعت منظمة حقوقية دولية إلى إلغاء الحكم الصادر بحق الصحفي أحمد ماهر، المعتقل منذ عامين لدى المجلس الانتقالي، في عدن، جنوب اليمن، والإفراج الفوري عنه.
وقالت منظمة العفو الدولية (Amnesty International)، في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة "إكس"، الثلاثاء: "‏ندعو سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إلغاء إدانة ماهر والحكم الذي صدر بحقه بعد محاكمة غير عادلة".
وأضاف البيان أن الصحفي ماهر اعتقل في مثل هذا اليوم (6 أغسطس/آب) قبل عامين، من قبل قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، و"يقضي الآن حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات إثر محاكمة فادحة الجور".
وأكدت "العفو الدولية" أن الصحفي ماهر "ما لم يُحاكَم بناءً على اتهام بارتكاب جرائم مُعترَف بها دوليا في إطار إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فيجب الإفراج عنه على الفور".
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، قد أصدرت في 28 مايو/أيار الماضي، حكماً بسجن ماهر لمدة أربعة أعوام، بتهمتي نشر معلومات كاذبة ومضللة وتزوير وثائق هوية، بعد نحو عام 22 شهراً من الاعتقال.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن ماهر تعرض خلال فترة "اعتقاله التعسفي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لإرغامه على الاعتراف بالتورط في هجوم على مركز شرطة دار سعد، في مارس/آذار 2022. كما حُرِم من تلقي الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك علاجه من الإصابات الناجمة عن التعذيب، ومن حقه في الحصول على دفاع كافٍ وفي التواصل مع محامٍ من اختياره".