اعرب الرئيس رشاد العليمي، عن تفهمه لما وصفه بالمطالب "المشروعة" لابناء محافظة حضرموت، وقال ان حكومته ستعمل على معالجتها، وذلك تزامنا مع تصاعد مطالب مكونات سياسية واجتماعية محلية بشراكة استراتيجية للثروة والسلطة.
واكد العليمي في حوار تلفزيوني مع قناة حضرموت الفضائية الرسمية ان الحكومة حريصة على اعطاء حضرموت الاولوية لما تتمع به من امكانيات وثروات، فضلا عن خصوصيتها كنموذج للسلام والامن والاستقرار والاعتراف بالاخر وحاضنة لكل اليمنيين.
وتزامن التصعيد الذي يقوده حلف قبائل حضرموت مع زيارة تفقدية للرئيس العليمي استغرقت اسبوعا، هي الثانية التي يقوم بها الى المحافظة النفطية المترامية الاطراف منذ تشكيل المجلس الرئاسي قبل نحو عامين.
وحذر الرئيس العليمي من استغلال "المطالب المشروعة" لتعطيل مصالح الناس وتعكير الامن والاستقرار، مؤكدا ان ذلك "غير مقبول لان حضرموت لم تعودنا على تعطيل مصالح أبنائها، بل على العكس كانت دائما نموذجا للامن والاستقرار بكل اطيافها وبكل مكوناتها". 
اضاف "بالنسبة للمطالب نحن التقينا مع المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية واعضاء مجلس النواب والشورى، والأحزاب و القطاعات داخل مجتمع حضرموت ونعتبر هذه المطالب مطالب مشروعة ونحاول العمل على تنفيذها". 
واكد بان المطالب السياسية سيتم معالجتها على مستوى الدولة في المجلس الرئاسي والحكومة.
واشار الى ان حضرموت ممثلة في كل المؤسسات المركزية وهي اليوم تدير شؤونها على كافة المستويات المحلية العسكرية والامنية. 
 وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي بقرار منح محافظة حضرموت 20 بالمائة من حصتها من عائدات النفط في حال عودة التصدير بأي لحظة.
 واكد ان الحكومة لن تكتفي بذلك بل ستحرص على اعطاء حضرموت مشاريع اضافية اذا عادت إيرادات الدولة وتحقق السلام والامن.