حذرت الحكومة اليمنية من كارثة إنسانية في مناطق نفوذها نتيجة الانخفاض الحاد في التمويلات المخصصة لدعم القطاع الصحي المتدهور. 
رئيس الوزراء أحمد بن مبارك رأس اجتماعاً حكوميا في عدن لمناقشة تراجع التمويل الدولي المخصص للقطاع الصحي، موجهاً بتشكيل لجنة من وزارات التخطيط ووالصحة والمياه والبيئة والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، تتولى إعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة. 
الاجتماع الحكومي استمع إلى تقرير من وزير الصحة، قاسم بحيبح، أوضح فيه أن تراجع التمويل الدولي للقطاع الصحي سيؤثر على حياة الملايين من المواطنين ويهدد بإغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض حياة 500 ألف امرأة إلى مخاطر الوفاة وحرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية.