يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن، ومخاطر استمرار التصعيد في البحر الأحمر وتداعيات الأزمة الإقليمية على جهود إرساء السلام في البلاد.
ووفق برنامج العمل المؤقت للمجلس، والذي أُقر أمس، فإن الاجتماع سينعقد يوم الخميس 15 أغسطس/آب الجاري، لبحث القضايا الرئيسية التي أدت إلى تجميد محادثات السلام في اليمن، والجهود الأممية فيما يتعلق بوضع خارطة طريق تتضمن وقف شامل لإطلاق النار وبدء عملية سياسية بين اليمنيين.
وسيبدأ الاجتماع الذي من المقرر أن ينعقد صباحاً (بتوقيت نيويورك)، وكما جرت العادة في الأشهر الأخيرة، بجلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة، لمناقشة القضايا الرئيسية ذات الصلة بتدابير بناء الثقة بين أطراف الصراع، واهمها الاتفاق الأخير بين الحكومة المعترف بها والحوثيين على تهدئة الحرب الاقتصادية، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا على أساس خارطة الطريق الأممية للعملية السياسية اليمنية الداخلية.
ومن المقرر أن يقدم كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إحاطتين حول جهود السلام والوضع الإنساني في البلاد في الجلسة المفتوحة، فيما سيقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، اللواء مايكل بيري؛ تقرير موجز عن عمل البعثة في جلسة المشاورات المغلقة.
ومن المتوقع أن تتركز المشاورات المغلقة على القضايا الرئيسية، ومنها استمرار هجمات الحوثيين لممرات الشحن التجاري الدولي ورد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على هذه الهجمات، والغارات الإسرائيلية الأخيرة على ميناء الحديدة، وانعكاسات التطورات الإقليمية الأخيرة على اليمن في ضوء إعلان الجماعة مواصلة الانخراط فيها تحت مبرر "إسناد غزة"، إضافة إلى تدهور الوضع الإنساني وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد، في ظل العوائق التي تقوض عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات لملايين المحتاجين، ومنها مواصلة الجماعة احتجاز عشرات العاملين لدى الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، منذ نحو شهرين.