انخفضت واردات الوقود والمواد الغذائية إلى موانئ الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جنوبي البلاد، في النصف الأول من العام الجاري 2024 بنحو الربع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقريره الأخير بشأن "حالة الأمن الغذائي في اليمن" لشهر يوليو/تموز الماضي، فقد "بلغ إجمالي حجم واردات الوقود والمواد الغذائية إلى موانئ عدن والمكلا الحكومية، جنوبي البلاد، 1.022 مليون طن متري، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ومايو/آيار 2024.

وتشير البيانات الواردة في التقرير أن واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الحكومية في الستة الأشهر الأولى من هذا العام، هي الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ تُمثّل انخفاضاً بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، التي دخل فيها ما مجموعه 1.344 مليون طن متري، وبنسبة 42% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، التي بلغ حجم الواردات فيها 1.763 مليون طن متري.

وأشار التقرير إلى أن حجم الوقود المستورد عبر موانئ عدن والمكلا في الفترة من يناير إلى يونيو 2024، بلغ 466 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 33% عن ذات الفترة من عام 2023 التي وصل فيها 693 ألف طن متري، وبنسبة 61% عن الفترة المقابلة في العام 2022 التي دخل فيها 1.188 مليون طن متري من الوقود.

كما سجلت واردات المواد الغذائية في نفس الموانئ دخول 556 ألف طن متري، خلال الستة الأشهر الأولى من هذا العام، وبانخفاض قدره 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، التي شهدت دخول 651 ألف طن متري، وتراجعاً بنسبة 3.3% عن الفترة المقابلة من عام 2022، التي ورد فيها 575 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أنه ومع انخفاض واردات الوقود عبر موانئ عدن والمكلا، ظلت أسعار البنزين والديزل في المناطق الحكومية مرتفعة، حيث زادت بنحو 22% على أساس سنوي، "ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى استمرار انخفاض قيمة العملة، والزيادة السنوية في سعر الوقود العالمي بنسبة 10%".

وأوضح برنامج الغذاء العالمي أن المواد الغذائية الأساسية كانت متوفرة في جميع الأسواق اليمنية في يونيو/حزيران 2024 رغم انخفاض وارداتها في الموانئ الحكومية، "ومع ذلك ظل وصول الناس إلى الغذاء محدوداً بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للأسر".