أقرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن عملًا بالقرار 2140 (2014)، إزالة كلًا من "علي عبد الله صالح"، الرئيس اليمني الأسبق، ونجله المقيم في الإمارات "أحمد علي عبدالله صالح"، بعد قرابة عشر سنوات من إدراجهم ضمن قائمة العقوبات التي شملت زعيم حركة الحوثيين عبدالملك الحوثي وآخرين.
واتُهم السفير اليمني الأسبق لدى أبوظبي بـ"لعب دور رئيسي في تسهيل التوسع العسكري الحوثي"، كما "شارك في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن"، وفق الحيثيات التي أدرج على ضوئها ضمن قائمة عقوبات بحق ستة قيادات يمينة شملت إلى جانب الرئيس الأسبق الذي قُتل عام 2017، وزعيم الجماعة الشيعية عبدالملك الحوثي، كلًا من "عبد الخالق الحوثي"، شقيق الأخير، و"عبدالله يحيى الحكيم" المعروف بـ أبو علي الحاكم، إلى جانب "سلطان صالح عيضة زابن".
وشغل العميد أحمد علي عبدالله صالح إبان حكم والده قيادة الحرس الجمهوري، التي كانت بمثابة القوة الضاربة في الجيش اليمني، قبل حركة الاحتجاجات الواسعة 2011، وتعيينه من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي سفيرًا لدى أبوظبي، قبيل اندلاع الحرب التي تدخل عامها العاشر على التوالي.