أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (NCIAVHR) أهمية الدور الذي تلعبه مكونات المجتمع المدني في خلق فرص المساءلة وإنصاف ضحايا الانتهاكات.
وقالت عضو اللجنة؛ إشراق المقطري، أثناء ورشة العمل التي عُقدت، الاثنين، في محافظة تعز، إن "مكونات حماية حقوق  الإنسان الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني تلعب دوراً كبيراً في الحد من الانتهاكات الحقوقية والتوجه نحو تحقيق المساءلة والإنصاف للضحايا الذين يقفون في طابور انتظار العدالة وجبر ضررهم".
وشددت المقطري، أمام المشاركين في الورشة، على أهمية تقوية الجهود والمحاولات بين كافة هذه المكونات واللجنة الوطنية للتحقيق ضمن مهامها في الوصول إلى الضحايا وإنصافهم وعدم إفلات الجناة من العقاب.
وناقش 28 مشارك ومشاركة من القضاة والمحامين والقانونيين والنقابات والاتحادات العامة وروابط الضحايا، إضافة إلى مجموعة من الضحايا، فرص تحقيق المحاسبة والإنصاف، وأشكال العدالة الانتقالية التي يراها الضحايا الفاعلين ومؤامتها للسياق المحلي.
كما تناولت الورشة مساهمة هذه المكونات في إجراءات العدالة، وعكسها في عملية بناء سلام شامل فاعل مستدام قائم على حماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، إضافة إلى القواسم المشتركة التي تجمعها مع اللجنة وأصحاب المصلحة ومجموعات الضحايا، وبما من شأنه خلق فرص المحاسبة والإنصاف.
وقدم المشاركون عدد من المقترحات التي تسهم في تعزيز حقوق الضحايا والوصول إلى العدالة من خلال تطبيق القانون والخيارات الحالية الممكنة في إجراءات المحاسبة من قبل القضاء الوطني، وتكثيف أعمال التوثيق للانتهاكات، إضافة إلى دعم إنشاء محكمة ونيابة مختصة بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان. 
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات الرامية لتفعيل الحق في الوصول إلى القضاء وتحقيق العدالة، وتنفيذ تدابير عاجلة مؤقتة لتقليل معاناة الضحايا في بعض أنواع الانتهاكات، وتوسيع نطاق الحوار حول استراتيجية العدالة الانتقالية المناسبة لجميع الحالات في اليمن.