هذا الأسبوع، قام تحالف معارض للحرب يضم أكثر من 50 مجموعة بكتابة رسالة إلى أربعة سيناتورات أمريكية، أبدوا قلقهم بشأن الضربات الجوية الأمريكية في اليمن والبحر الأحمر، مطالبين بإصدار تشريعٍ يمنع "القصف غير القانوني وغير الفعال والقاتل غير المصرح به".

الأربعاء، كتب التحالف إلى كل من السناتور (تيم كاين، ديمقراطي - فرجينيا)، (مايك لي، جمهوري - يوتا)، (كريس ميرفي، ديمقراطي - كونيتيكت) و(تود يونغ، جمهوري - إنديانا)، الذين أرسلوا رسالة مشتركة إلى الرئيس جو بايدن في يناير/كانون الثاني، يشددون فيها على أنه "لا يوجد تفويضٍ تشريعي حالي للعمليات العسكرية الأمريكية الهجومية ضد الحوثيين" ويطالبون بالحصول على إجابات حول الضربات الأخيرة ضد المجموعة.

وكتب التحالف إلى السناتورات: "نحن ممتنون لجهودكم المستمرة في دعم إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الحرب في اليمن، وكذلك دفاعكم عن سلطات الحرب التابعة للكونغرس، بما في ذلك رسالتكم المشتركة. لذا نكتب اليوم لنحثكم على اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن دور الكونغرس في تفويض الحرب والعمليات العسكرية، كما أراده أصحاب الدستور لدينا، وتقديم قرار بشأن سلطات الحرب في اليمن بهذا الصدد."
ويضم التحالف منظمة Action Corps، وCodePink، ومنظمة Democracy for the Arab World Now، وDemand Progress، واللجنة الدولية للاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين، وJust Four Policy، والمجلس الوطني الإيراني الأمريكي، وPeace Action، وRootsAction.org، وقدامى المحاربين من أجل السلام، وعشرات المجموعات الأخرى.

واتبع التحالف القول، مستشهدًا برسالة يناير/كانون الثاني: "للأسف، بعد حوالي ستة أشهر من بدء الضربات، هناك أدلة قليلة تشير إلى أن الضربات كانت ذكية استراتيجيًا أو ناجحة، وكما توقعتم بشكل صحيح عندما كتبتم أن الضربات غير المصرح بها لن تردع هجمات الحوثيين".
وكما أوضحت الجماعات، بعيدًا عن إمكانية ردعهم، فقد قامت جماعة الحوثيين بتوسيع نطاق هجماتها، حيث استهدفت سفينة مرتبطة بإسرائيل في نهاية أبريل/نيسان وهي تبحر على بعد 375 ميلًا قبالة سواحل اليمن. ووفقًا لشركة الأمن Ambrey، فإن هجمات الحوثيين في الفترة الأخيرة أظهرت "زيادة كبيرة في الفعالية"، بما في ذلك استخدام القوارب المفخخة والاستمرار بضربات متتالية. 
وأعلن مسؤولون عسكريون حوثيون عن خطط لتصعيد هجماتهم إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وكان كل ذلك متوقعًا من قبل الخبراء الذين تنبأوا على نطاق واسع بأن الضربات الأمريكية ستعزز فقط سردية الحوثيين، مما يساهم في زيادة شعبيتهم داخل اليمن وفي العالم الإسلامي، ويساعدهم على تجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين الجدد.
ولاحظ التحالف: "حتى الآن، وبحسب معرفتنا، لم تقم الإدارة حتى بمحاولة صادقة للتعامل مع المخاوف الدستورية الصحيحة والنقد السياسي الموضوعي الذي أثارته جمعية النواب بالاشتراك مع العديد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمؤيدين. مما يدفعنا هذا إلى الاعتقاد بأن الإدارة قد استسلمت بشكلٍ فعال لعدم حيازتها لسلطة قانونية ودستورية صحيحة للمشاركة في هذه الضربات. ومع ذلك، فإن الضربات لا تزال مستمرة بلا توقف لعدة أشهر، حيث تم إطلاق مئات الصواريخ في اليمن، بما في ذلك هجوم في 30 مايو/أيار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا وإصابة نحو 42 شخصًا. ويهدد هذا بحرمان الشعب الأمريكي من مناقشة الكونغرس الحاسمة والرقابة فيما يتعلق بهذا العمل العسكري الخطير والشكوك الاستراتيجية، ويمكن أن تستشهد به السلطة التنفيذية لمحاولة تبرير إجراءات عسكرية غير مصرح بها مماثلة أو حتى أكثر انتشارًا في سياقات أخرى في المستقبل."

ويدعو التحالف مجموعة السيناتور المؤلفة للأحزاب إلى "التحرك بسرعة للحد من هذه الضربات غير المصرح بها وغير الدستورية عن طريق تقديم قرار سلطات الحرب لإزالة مشاركة الولايات المتحدة في العمليات العسكرية في اليمن، حتى يأذن الكونغرس بمثل هذا الإجراء أو يصادق عليه."
وأعاد عديد أعضاء التحالف تأكيد مطالب الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس. حيث أعلنت حركة السلام أنه "يجب على الكونغرس أن يمارس واجبه الدستوري للحد من الضربات الصاروخية غير المصرح بها من قبل الولايات المتحدة."
كما أكدت منظمة Action Corps أن الرئيس بايدن -الذي يسعى لإعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب- "لا يمتلك أي سلطة لمواصلة إلقاء القنابل على اليمن."
وأضاف التحالف، "مع كل قصف غير قانوني، يتأخر السلام، ويتعرض مزيد الأطفال للموت جوعًا. لذا حان الوقت لاتخاذ إجراء ثنائي الأحزاب لضمان أن يكون بإمكان الكونغرس فقط أن يعلن الحرب، بغض النظر عن الحزب الذي يحكم. وبدلًا من قصف اليمن، يجب أن تعمل الولايات المتحدة على تأمين وقف إطلاق النار في غزة واستعادة المساعدات الإنسانية للشعوب في الشرق الأوسط بأكمله."