ترأس رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الخميس، اجتماعًا خُصص لتقييم "التدخلات الإنسانية والتنموية للمنظمات والوكالات الأممية والدولية"، العاملة في اليمن، بشأن "الإجراءات المتخذة لتسهيل استكمال نقل مقرات المنظمات إلى مدينة عدن"، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
ووقف الاجتماع في المدينة الجنوبية أمام "الانتهاكات المستمرة" ضد العمل الإنساني والإغاثي، "وآخرها اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الرسمية سبأ.
وواجه موظفو المنظمات والوكالات الأممية والدولية وموظفون سابقون لعديد سفارات غربية حملة اختطافات غير مسبوقة على يد الحوثيين في العاصمة صنعاء، يونيو/حزيران الماضي.
ووجهت الحكومة وزاراتها وجهاتها المختصة "تقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان نقل المنظمات الأممية والدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لخدمة جميع المواطنين في مختلف أنحاء اليمن"، إلى جانب مناقشة "تصحيح مسار الأعمال الإنسانية والتنموية للمانحين" في البلد، "تضمن عرضًا شاملًا عن انتهاكات وممارسات الحوثيين تجاه المنظمات الأممية والتنموية، وتسخير أموال المانحين لصالحهم".
وحذرت الحكومة اليمنية "من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والتي تسعى من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها"، حسبما ورد.
