قالت نشرة أممية، الاثنين، إن الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي جراء التصعيد في اللوائح المالية من قبل البنك المركزي اليمني في عدن والبنك المركزي اليمني في صنعاء أدت إلى زيادة خطر انهيار الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.

وقالت نشرة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن استنزاف الاحتياطيات ومحدودية عائدات النقد الأجنبي الناجمة عن توقف صادرات النفط الخام والغاز منذ عام 2022 تؤدي إلى تفاقم المخاطر.

وأضافت أن سعر الصرف في مناطق الحكومة المعترف بها استمر في الانحدار منذ أيار/ مايو الماضي، حيث وصل إلى مستوى قياسي في الانخفاض، إذ بلغ 1,701 ريالا مقابل الدولار الأمريكي، في مناطق الحكومة المعترف بها.

وأوضحت أن الريال اليمني شهد انخفاضا كبيرا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 25 بالمائة ثم 38 بالمائة، على أساس سنوي، وبالمقارنة بمتوسط 3 سنوات (على التوالي).

وأضافت الفاو أنه على العكس من ذلك، كان هناك ارتفاع طفيف بنسبة 2 و7 في المائة مقابل الدولار الأمريكي في مناطق الاستعداد الائتماني.

 في المقابل، ظل الريال في مناطق SBA (مناطق الاستعداد الائتماني) مستقراً بسبب لوائح سعر الصرف الصارمة، رغم النقص الحاد في الدولار الأمريكي، والذي يستمر في تعطيل عمليات الاستيراد والتجارة والعمليات الإنسانية.

وأشارت إلى أن الواردات الغذائية ظلت مرتفعة مع انخفاض طفيف في أيار/ مايو، إذ كان هناك انخفاض في الواردات الغذائية خلال شهر النشرة، مع انخفاض كميات واردات القمح عبر الموانئ البحرية الرئيسية في الصليف والحديدة وعدن بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالمستويات الكبيرة التي شهدها نيسان/ أبريل 2024، علما بأن هذه الواردات كانت أعلى بكثير (77%) في الشهر نفسه من العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، تضاعفت تقريبا واردات الديزل والبنزين عبر ميناء الحديدة، في حين كانت هناك زيادة متواضعة بنسبة 9 بالمائة عبر ميناء عدن مقارنة بنيسان/ أبريل 2024، وفق نشرة الفاو. ورغم هذه التغييرات، ظلت السلع الغذائية الأساسية والوقود (البنزين والديزل) متاحة بشكل كاف في الأسواق في جميع أنحاء البلاد في حزيران/ يونيو 2024.

وظلت أسعار الوقود مرتفعة، مما يدل على تغير طفيف في أيار/ مايو في معظم الأسواق: خلال شهر مايو 2024، بسبب كفاية الأسهم القابلة للتداول.

ومع ذلك، كانت هناك زيادة بنسبة 23 في المائة في أسعار الديزل وزيادة بنسبة 36 إلى 39 في المائة في مناطق الحكومة المعترف بها مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 والفترة الثالثة على التوالي.

وفي المقابل، انخفضت الأسعار في مناطق SBA بنسبة 11-19 في المائة خلال نفس الفترات.

وتعزى الزيادة في أسعار الوقود في مناطق الحكومة اليمنية إلى حد كبير إلى ضعف قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي وانخفاض أحجام الواردات عبر ميناء عدن.

بقي الحد الأدنى للسلة الغذائية أعلى من العام الماضي، ولكنه مستقر. ومع ذلك، شهدت الأسعار في مناطق الحكومة اليمنية زيادة هامشية.