اليمن: تراجع واردات الوقود والغذاء في الموانئ الحكومية إلى أدنى مستوى لها هذا العام
يمن فيوتشر - يمن فيوتشر: الخميس, 04 يوليو, 2024 - 09:44 صباحاً
اليمن: تراجع واردات الوقود والغذاء في الموانئ الحكومية إلى أدنى مستوى لها هذا العام

شهدت واردات الوقود والمواد الغذائية إلى الموانئ الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتجاهاً تنازلياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتصل في الأشهر الأولى من العام الجاري إلى أدنى مستوى لها.
وأورد برنامج الغذاء العالمي (WFP) في أحدث تقرير بشأن "حالة الأمن الغذائي في اليمن" لشهر يونيو الماضي، فإن إجمالي حجم واردات الوقود والمواد الغذائية إلى موانئ عدن والمكلا، جنوبي البلاد، بلغ 824 ألف طن متري، خلال الفترة بين يناير ومايو 2024.
ووفق البيانات الواردة في التقرير فإن حجم الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، هي الأقل على الإطلاق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تُمثّل انخفاضاً بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، التي دخل فيها ما مجموعه 1.150 مليون طن متري، وبنسبة 94% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، التي بلغ حجم الواردات فيها 1.600 مليون طن متري.
وأشار التقرير إلى أن واردات الوقود إلى الموانئ الحكومية شهدت تراجعاً كبيراً في الأشهر الأولى من العام الجاري، حيث لم تدخل سوى كمية قدرها 347 ألف طن متري، مقارنة مع 583 ألف طن في نفس الفترة من العام 2023، 1.080 مليون طن في الفترة ذاتها من العام 2022، ما يعني أنها انخفضت بنسبة 68%، و211% (على الترتيب)، "ويرجع ذلك أساساً إلى أن إنتاج النفط الخام المحلي من مأرب يغطي إلى حد كبير الاحتياجات المحلية في مناطق الحكومة".
أما واردات المواد الغذائية، فقد شهدت موانئ عدن والمكلا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، دخول 477 ألف طن متري، وهو أقل معدل بين الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث يُمثّل انخفاضاً بنسبة 18% و9% عن ذات الفترة من العامين 2023 و2022، اللتان شهدتا دخول 567 و522 ألف طن متري (على الترتيب).
وأكد برنامج الغذاء العالمي أن أسعار البنزين والديزل ظلت عند مستويات مرتفعة في مناطق الحكومة خلال شهر مايو/أيار 2024، مع زيادات سنوية بنسبة 24% و21% على التوالي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض المستمر في قيمة العملة في الجنوب، كما أن المواد الغذائية الأساسية كانت متاحة في الأسواق اليمنية، "إلا أن الغذاء ظل بعيداً عن متناول الفئات الأكثر ضعفاً بسبب انخفاض القوة الشرائية".
وشدد على أهمية رصد ومراقبة تدفقات الاستيراد خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع زيادة تكاليف التأمين البحري على الموانئ اليمنية، وتناقص احتياطيات العملات الأجنبية والأزمة المصرفية والنقدية القائمة.


التعليقات