نفى فرع البنك المركزي بمحافظة مارب، الأربعاء، صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا من أنباء عن الاعتذار لشركة المجربي والتراجع عن إغلاق فرعها في المحافظة شمال شرق اليمن.

وقال فرع البنك، الأربعاء، في بيان، إن تلك الأنباء "كاذبة وعارية عن الصحة"، و"مسرحية ملفقة"، مؤكدا المضي "في تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني".

 وأوضح أن فرع شركة المجربي "ما زال مغلقا حتى هذه اللحظة"، وأن القضية منظورة أمام النيابة العامة.

وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي كان قد أصدر قرارا بإيقاف تراخيص شركة المجربي للصرافة وإغلاق فروعها، وبمقتضى القرار شكل فرع البنك بمارب لجنة للنزول إلى مقر فرع الشركة، وهو ما جرى "بحضور النيابة العامة وبالطرق القانونية".

وأضاف البيان أن الشركة امتنعت عن فتح أبوابها للجنة ومندوبي النيابة، الذين لاحظوا تهريب مبالغ مالية من الأبواب الخلفية للشركة.

ووفق البيان فقد اعترف الموقوفون على ذمة القضية "بتهريب مليار وخمسمائة مليون ريال يمني في سيارة شاص قبل وصول اللجنة"، وعند وصولها جرى تهريب باص أسود محمل بالمال، "ولم تتمكن من إيقافه أو اللحاق به".

وأضاف أن اللجنة ومندوبي النيابة بعدما تمكنوا من الدخول عثروا على "هواتف الموظفين مرمية في برميل القمامة"، فتم تحريزها مع سلاح كان قد أشهره عليهم أحد الموظفين. 

وأضاف أن "كل ذلك أثار الشكوك، "فاضطر مندوب النيابة لاستدعاء الشرطة النسائية وتفتيش منزل مدير الشركة الذي يقع في المبنى نفسه، وتم العثور في المنزل على مبلغ مليون دولار أمريكي، و8 ملايين وسبعمائة ألف ريال سعودي".

"بعد حوالى 3 ساعات من استكمال الإجراءات وإغلاق الشركة نفاجأ بإبلاغنا من قبل النيابة العامة بتلقيهم بلاغا عن تواجد مدير فرع شركة المجربي للصرافة داخل الشركة مختبئا في إحدى الغرف المغلقة".

وتساءل البيان: "ما هي الأعمال التي قام بها داخل الشركة من تعديل أو حذف البيانات أو حذف مقاطع الكاميرات أو غير ذلك مما سيتضح من خلال التحقيقات".

وكان البنك المركزي اليمني في عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة، قد أوقف، في 27 يونيو/ حزيران الماضي، ترخيصي شركتي "المري" و"المجربي" للصرافة، ووجه بإغلاق فروعهما حتى إشعار آخر، مرجعا ذلك إلى مخالفات ارتكبتها الشركتان.