طالب عدد من الصحفيين اليمنيين من ضحايا التعذيب في سجون جماعة الحوثي الأمم المتحدة بإدانة ومعاقبة رئيس لجنة الأسرى الحوثية، عبدالقادر المرتضى، لكونه مرتكب جرائم تعذيب بحق الصحفيين.
وقال الصحفيون المحررون من سجون جماعة الحوثي، عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، في إفادة وجهوها إلى المبعوث الأممي ونائبه، إن إفادتهم مبنية "على تجربة مُرّة عشناها في سجون الحوثيين أكثر من 8 سنوات، عانينا فيها ترويعاً قل مثيله"، آملين "أن تؤخذ بعين الاعتبار".
وأضافوا أنها "تتعلق بأحد مسؤولي سجون الحوثيين، المدعو عبدالقادر المرتضى، الذي عانينا ويعاني منه الكثير من ضحايا الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري في سجون الحوثيين".
وأعرب الصحفيون الضحايا عن صدمتهم "من استمرار مشاركة المرتضى بصفته رئيس وفد الحوثيين في مفاوضات الأسرى، بعد تورطه المباشر بالإشراف على تعذيبنا خلال فترة اختطافنا في سجون جماعته المصنفة على قائمة الإرهاب، من قبل نائبه مراد قاسم أبو حسين وأشقائه ومساعديه في إدارة السجن، إلى جانب الاعتداء الشخصي على الزميل توفيق المنصوري في أغسطس/ آب 2022".
ودعم الصحفيون إفادتهم بالإشارة إلى ما تضمنه الملحق رقم 80 في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن من إدانة للمرتضى، "الأمر الذي يتوجب معه إدانته على تلك الجرائم وإنصاف الضحايا". 
وطالب الصحفيون المبعوث الأممي ونائبه "باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحتمها مسؤوليتكم الإنسانية وفق القوانين والمعاهدات الدولية". وأشاروا إلى أن التهاون في ذلك قد "يمثل تشجيعا لهكذا سلوك استمرأ وما زال في ممارسته المدعو عبدالقادر المرتضى، ما يعني تحفيزه على الاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يمارسها بحق المختطفين في سجون جماعته، وبالتالي إفلاته من العقاب الذي يشدد عليه، في مثل هذه الحالة، كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجميع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وتقارير لجنة العقوبات الاممية"، معتبرين القبول بمشاركة المرتضى بمثابة تخلٍّ عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية، "وانحياز مفزع ضد الضحايا الذين يحتم الانتصار لقضيتهم الحقوقية والإنسانية رفض مشاركته في مفاوضات الأسرى والمختطفين، بما في ذلك الجولة المرتقبة في العاصمة العُمانية مسقط".