أفاد مسؤولون استخباراتيون أمريكيون بأن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر أدت إلى انخفاض 90% في شحن الحاويات عبر المنطقة بين ديسمبر/كانون الأول 2023 وفبراير/شباط 2024، في تقييم أولي لتأثير التطورات العسكرية على الاقتصاد.
وأثرت الهجمات على ما لا يقل عن 65 دولة وأجبرت ما لا يقل عن 29 شركة كبرى في مجال الطاقة والشحن على تغيير طرقها، وفقًا لتقييمٍ نادر من قبل وكالة المخابرات الدفاعية في البنتاغون.
وتقدر طرق الشحن البديلة حول القارة الأفريقية بحوالي 20.4 كيلومتر، مما زاد تكاليف الوقود بمقدار مليون دولار أمريكي تقريبًا لكل رحلة.
وقالت وكالة المخابرات الدفاعية: "تؤدي التهديدات التي تواجه عبور البحر الأحمر إلى تفاقم الضغوط التي يتعرض لها الشحن البحري العالمي بسبب انقطاع المرور في قناة بنما جراء الجفاف".
وقامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتنفيذ ضرباتٍ جوية متكررة على الحوثيين المتمركزين في اليمن بهدف تقليص قدرتهم على استهداف السفن في المنطقة، وفي الوقت نفسه تسعى إلى منع مصادر دخلهم وفرض عقوبات مالية أخرى. ومع ذلك، استمرت الجماعة في تنفيذ هجماتها دون تردد، كما استمرت الآثار الاقتصادية في التوسع.
وبدأ الحوثيون تنفيذ هجماتهم نهاية 2023 للضغط على إسرائيل وحلفائها بشأن الحرب في قطاع غزة. وفي 28 يونيو/حزيران، تعرضت سفينة حاملة للسلع تُسمى "Tutor" لتسريبٍ شديد في غرفة المحرك بعد أول هجوم ناجح من طائرة مُسيّرة بحرية خلال الحملة الحوثية الحالية، كما كانت سفينة صغيرة تحمل حمولةً، مشتعلة، بعد تعرضها لضربتين بقذائف في 27 يونيو/حزيران.
وأثرت هجمات البحر الأحمر أيضًا على جهود الإغاثة الإنسانية، إذ أشار التقرير إلى تأخير المساعدات المقدمة للسودان واليمن بضعة أسابيع نتيجة التوجهات البديلة حول القارة الأفريقية.