توقع البنك الدولي أن يواصل الناتج المحلي اليمني انكماشه في العام 2024، وسيتراجع بنسبة 1.0%، إلى انكماشه بنسبة 2.0% في العام 2023، بعدما كان قد سجل نمواً بنسبة 1.5% في العام 2022.

وأضاف البنك، في تقرير أصدره المرصد الاقتصادي لليمن، الجمعة، أن عجز الحساب الجاري ارتفع بنسبة 19.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023، بعد ارتفاع بنسبة 17.8% في العام 2022.

وذكر التقرير أن نصف السكان مهددون بانعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الوفيات في سن الشباب.

كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في عدن جعل الكثير من الأسر اليمنية في مناطق النفوذ الحكومي تنفق ما يزيد عن 60% من دخلها على الغذاء فقط.

وأوضح أن الاقتصاد اليمني يواجه عقبات كبيرة، جراء الصراع والتوترات الإقليمية المتصاعدة، وخاصة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي عطلت حركة الشحن التجاري الدولي وزاد تكاليفه وأقساط التأمين، وغير ذلك مما يفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعصف بالبلد المقتتل منذ حوالى عقد من الزمن.

وأفاد التقرير بأن استمرار الانخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي، منذ العام 2015، حتى بلغ 54% في العام 2023، وضع أغلب اليمنيين في دائرة الفقر.

وذكر أن الخدمات العامة تأثرت كثيرا بالخفض الحاد في الإنفاق، الذي نفذته الحكومة المعترف بها دولياً، استجابة للتدهور الشديد في ماليتها العامة في 2023، وانخفاض إيراداتها بأكثر من 30%، جراء الحصار المفروض على صادرات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك بسبب إعادة توجيه الاستيراد من عدن إلى الموانئ التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وأشار التقرير إلى تباين معدلات التضخم بين مناطق النفوذ الحكومي ومناطق السيطرة الحوثية، ففي حين عانت "صنعاء" انكماشا بنسبة -11.8%، شهدت عدن تضخماً بنسبة 7% بسبب تدهور قيمة العملة.

كما أشار إلى أن استمرار الضغوط على المالية العامة للحكومة المعترف بها يهدد بتعميق الانقسام الاقتصادي، وتعقيد الأزمات وتبديد جهود الحل.

ورغم أن احتياطيات النقد الأجنبي ظلت مستقرة نسبياً بفضل المساندة الخارجية، فإن الحصار المفروض على صادرات النفط فاقم العجز التجاري كثيرا.

ومع ذلك، فإن التقرير يؤكد أن التوصل إلى اتفاق سلام دائم يمكن أن يخلق تحسناً سريعا للوضع الاقتصادي، وزيادة في الاستثمارات والمساعدات الخارجية.