أفادت مصادر أممية أن مجلس الأمن الدولي (UNSC)، سيصوت اليوم، على مشروع قرار جديد بشأن هجمات الحوثيين المستمرة على طرق الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي.
وقالت البعثة الدائمة لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، والتي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر يونيو الجاري، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، فإن أعضاء المجلس سيصوتون، اليوم، الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (الخامسة عصراً بتوقيت اليمن)، على مشروع قرار يمدد لفترة إضافية متطلبات تقديم التقارير الشهرية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن على السفن التجارية، والواردة في القرار رقم (2722) الصادر في 10 يناير/كانون الثاني.
ويتضمن مشروع القرار المُقدم من الولايات المتحدة واليابان، تمديد الالتزام بتقديم التقارير للأمين العام بشأن هذه الهجمات لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك حتى 15 يناير/كانون الثاني 2025، في ظل استمرار استمرار الحوثيين في تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، على الرغم من الضربات المستمرة التي تقودها واشنطن منذ مطلع العام ضد أهداف عسكرية للجماعة في اليمن.
وكانت الولايات المتحدة واليابان، أصحاب القلم حول أزمة البحر الأحمر، قد قدمتا مقترح مشروع القرار القصير المكون من صفحة واحدة في 20 يونيو/حزيران الجاري، وقامتا، الأربعاء، بوضع نص المشروع باللون الأزرق، دون إجراء أي تعديلات إضافية، ووضعه بهذا اللون يعني أنه أصبح جاهزاً للتصويت عليه في مجلس الأمن.
وتعتمد لغة مشروع القرار الجديد في معظمها على القرار (2722)، وقدمت سويسرا اقتراحين تم دمجهما في النص، بما في ذلك تشجع تعزيز الجهود الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف، ومواصلة دعم الحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، كما تم إدراج المقترحات الجزائرية، خاصة الإشارة إلى الدور القيادي للدول الإقليمية والحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري، ومع ذلك، لم يتم إدراج طلب الجزائر بذكر الصراع في غزة باعتباره السبب الجذري لأزمة البحر الأحمر.
ويجدد مشروع القرار إدانة المجلس لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر ويكرر مطالبته للجماعة بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السفن التجارية والإفراج عن سفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، والتي استولى عليها الحوثيون في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وتؤكد مسودة نص القرار على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بحظر الأسلحة المستهدف به الحوثيين بموجب القرار (2216) الصادر في 14 أبريل/نيسان 2015، كما تحث على ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة الإقليمية بشكل عام.
يُذكر أن الولايات المتحدة وفي مداخلاتها خلال الإحاطات المتعلقة باليمن، عبرت عن رغبتها مراراً وتكراراً، أن يتضمن تقرير الأمين العام الشهري عن هجمات الحوثيين على الشحن البحري معلومات عن أنواع الأسلحة المستخدمة في كل حادثة، وعند الاقتضاء، المصدر المحتمل لهذه الأسلحة.