كشف تقرير دولي حديث أن أطراف النزاع في اليمن ارتكبت ما يقارب مائتي حادثة هجوم واستهداف للمرافق التعليمية والعاملين فيها واستخدامها لأغراض عسكرية خلال العامين الأخيرين.

وقال التحالف العالمي لحماية التعليم (GCPEA) في تقرير بعنوان "التعليم تحت الهجوم 2024"، أصدرته الخميس، إن أطراف النزاع في اليمن ارتكبت ما مجموعه 190 هجوم واستهداف ضد مرافق التعليم بشقيه المدرسي والجامعي والعاملين فيها والمستفيدين منها، واستخدامها لأغراض عسكرية خلال العامين 2022 و2023.

وأضاف التقرير أن أطراف النزاع نفذت ما لا يقل عن 65 هجوماً على المدارس ومرافق التعليم العالي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بينها 47 هجوماً على المدارس، و18 حادثة اعتداء على التعليم العالي، وتضمن العديد منها استخدام الأسلحة المتفجرة، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف وزرع العبوات الناسفة.

وأشار التحالف العالمي إلى أن رصد، خلال ذات الفترة، ما لا يقل عن 99 حادثة لاستخدام المنشآت التعليمية لأغراض عسكرية من قبل أطراف النزاع في اليمن، وهو ما يُمثّل أكثر من ضعف عدد الحالات المماثلة خلال عامي 2020 و2021، الذي سجل 49 حادثة استخدام عسكري لهذه المنشآت.

وأوضح التقرير أن الهجمات على طلاب المدارس والمعلمين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم، بلغت 26 حادثة اعتداء، أسفرت عن وقوع أكثر من 25 ضحية تعرضوا إما للقتل أو الاختطاف أو الإصابة، "وتزايدت هذه الهجمات مقارنة بعامي 2021 و2020 الذي تم جمع ما لا يقل عن سبعة وستة حوادث على التوالي".

وأردف أن التحالف العالمي رصد أيضاً بعض الحالات الخاصة باستمرار أطراف النزاع في تجنيد الأطفال أو تلقينهم الأفكار العقائدية في المدارس؛ خاصة في محافظات صنعاء وحجة والحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، إضافة إلى حالة واحدة للعنف الجنسي في المؤسسات التعليمية.

وأفاد التحالف العالمي لحماية التعليم إلى أن استمرار النزاع والكوارث الطبيعية ذات تأثيرات شديدة على التعليم في اليمن، حيث لا يزال "حوالي 2.7 مليون طفل خارج المدرسة؛ نصفهم تقريباً من الفتيات. بين عامي 2015 و2022، تضررت 2,783 مدرسة أو تم استخدامها للأغراض التعليمية، وتأثر حوالي 368 مدرسة أخرى بالفيضانات في عام 2022 وحده، مما زاد من عرقلة الوصول إلى التعليم. بالإضافة إلى ذلك، استمر أكثر من 155 ألف معلم في العمل دون تلقي رواتبهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير".