جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مطالبتها الأمم المتحدة، وجميع الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسة إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة، "لما من شأنه ضمان بيئة آمنة"، في إشارة إلى حملة الاختطافات التي نفذها الحوثيون، منذ بادية يونيو/حزيران الجاري، بحق عشرات الموظفين والعاملين في المنظمات الدولية والوكالات الأممية بصنعاء.
وأعربت الحكومة اليمنية، في بيانها أمام جلسة مجلس الامن الدولي المنعقدة، الخميس، عن إدانتها الشديدة "لإقدام المليشيات الحوثية الإرهابية على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن على مدى الأيام الأخيرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين"، وفق ما نقلته وكالة أنباء سبأ.
وأكدت الحكومة على لسان مندوبها الدائم في نيويورك السفير عبدالله السعدي، أن سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع مليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية، شجّع هذه الميليشيات الإرهابية، حد وصفه، على المضي في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مناشدًا مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبقية الفاعلين في المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على المليشيات الحوثية لضمان سلامة المحتجزين، وإطلاق سراحهم فورًا ودون شروط، حسبما قال.
وطالب البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، والمنظمات المعنية بحقوق الانسان، "بتحمل مسؤوليتاهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الممارسات الإجرامية، بشدة ووضوح، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والضغط على المليشيات الحوثية لإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا في سجونها".
وأشار السعدي إلى أن جماعة الحوثي داهمت مساكن عديد الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عد من موظفيها ومصادرة أجهزتهم الالكترونية، لافتًا إلى اختطاف أكثر من 50 عاملًا في المنظمات الدولية والمحلية، بينهم أربع نساء إحداهن اعتقلت مع زوجها وأطفالها، وسط استمرار الحملة، وانعدام أي معلومات لأسر المختطفين عن أوضاعهم.
وفيما أشار البيان إلى أحكام الإعدام بحق 44 شخصًا بتهمة التخابر، في محاكمة "غير قانونية لم تحظ بأدنى إجراءات المحاكمة"، شدد على أن "الحكومة اليمنية حذرت مرارًا وتكرارًا، منذ سنوات، من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية وممارساتها الإجرامية وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها"، وفق ما نقلته الوكالة الحكومية.