أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، رفضها القاطع للاتهامات التي وجهتها جماعة الحوثي للموظفين الأمميين المعتقلين لديها، داعية إلى  الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان، إنه يرفض "رفضًا قاطعًا الادعاءات المشينة بحق موظفينا، وأشعر بقلق عميق إزاء ظروف احتجازهم"، حاثًا "سلطةَ الأمر الواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وكذلك عن الأفراد الآخرين المحتجزين بسبب ارتباطهم بالأمم المتحدة أو بمنظمات دولية غير حكومية أو جهات فاعلة أخرى تدعم الأنشطة الإنسانية".
وأوضح تورك أن الاعتقالات الأخيرة سبقها اعتقال اثنين آخرين من موظفي مكتبه، "أحدهما محتجزٌ منذ آب/أغسطس 2023، والآخر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وكلاهما معزول عن العالم الخارجي، دون السماح بالوصول إلى مكان احتجازهما أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".
وأشار المسؤول الأممي أن "هناك أيضًا موظفين (اثنين) لمنظمة اليونسكو محتجزان منذ ما قبل الاعتقالات الأخيرة"، موضحًا أن بين المعتقلين 3 نساء، "اثنتان من موظفي الأمم المتحدة، وواحدة على الأقل من إحدى منظمات المجتمع المدني".
وشدد المفوض السامي على أن "من المهم جدًا أن تضمن سلطات الأمر الواقع معاملة هؤلاء المحتجزين باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية وكرامتهم، وأن تمكنهم من الاتصال بعائلاتهم"، مضيفًا "ويجب أيضًا أن يُسمح للأمم المتحدة بالوصول إلى الزملاء المحتجزين في أقرب وقت ممكن".
وأوضح أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعمل في اليمن منذ 2012، "من أجل تعزيز وحماية حقوق جميع أبناء الشعب اليمني، بما في ذلك من خلال التواصل مع سلطات الأمر الواقع"، مشددًا على أن "أي استهداف آخر للعاملين في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني في اليمن يجب أن يتوقف".