أجّلت سلطات جماعة الحوثيين إطلاق سراح القاضي عبدالوهاب قطران، المختطف في سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع لها، لبضعة أيام، رغم صدور أمر الإفراج.
وقال محمد؛ نجل القاضي عبدالوهاب قطران، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، الاثنين: "ذهبنا صباح اليوم إلى الجزائية المتخصصة، وأخرجنا أمر الإفراج، ثم بعثه المراسل إلى جهاز المخابرات، ولكنهم قالوا لنا بأن تنفيذ أمر الإفراج سيتأخر بضعة أيام".
وكانت النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة، قررت الأحد، في ختام جلسة تحقيق مع القاضي قطران، الإفراج عنه، على أن يتم استكمال إجراءات الإفراج عنه اليوم، وهو ما لم يحدث حتى الآن، بسبب عرقلة ومماطلة ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات تنفيذ أمر الإفراج عن القاضي المحتجز "تعسفياً" لديهم منذ أكثر من خمسة أشهر. 
وأضاف محمد عبدالوهاب قطران ساخراً: "أظن أنهم يريدون مهلة كافية يدوروا المعصرة، لأجل يسلموها لنا مع المضبوطات، وهم الآن بصدد البحث عنها"، في إشارة إلى الاتهامات المزعومة التي وجهتها الجماعة إلى والده في الأيام الأولى من اختطافه بأن لديه معصرة لصناعة الكحوليات ويقوم بتعاطيها والاتجار بها.
وأثارت هذه الاتهامات موجة من الانتقادات والسخرية الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى من محسوبين على الجماعة، قبل أن يتم تغيير التهمة إلى "إطلاق أخبار وشائعات تحريضية" ضد سلطات الجماعة، خاصة بعد أن قامت بإرسال قضية القاضي قطران إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لها في صنعاء، غير أن المحكمة اعتذرت لأن التهمة الموجهة إليه "حيازة الخمر" ليست من اختصاصها.
واعتقلت سلطات الأمن التابعة للحوثيين القاضي قطران في 2 يناير/كانون الثاني 2024، في أعقاب مداهمتها لمنزله في حي القاع بصنعاء، وتفتيشه دون إذن من النيابة، كما هددت القاضي وعائلته وصادرت هواتفهم وحواسبهم ولم يعيدوها حتى اللحظة، قبل أن تقوم باقتياده إلى معتقل بجهاز الأمن والمخابرات.