أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أن إجراءات البنك المركزي بعدن، والرامية لحماية النظام المصرفي، "سيادية وذات طابع نقدي ومصرفي، وليس لها أي خلفيات سياسية"، مجددة دعمها الكامل.
رئيس الوزراء أحمد بن مبارك نفّذ، الأحد، زيارة إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي بعدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، للاطلاع على "الإصلاحات النقدية والمصرفية التي ينفذها البنك، والسياسات والتدابير المتخذة لحماية القطاع المصرفي، وإنهاء التشوهات النقدية، وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية"، وفق ما نقلته وكالة سبأ الحكومية.
وعقد بن مبارك اجتماعًا مع قيادة البنك، لاستعرض القرارات غير المسبوقة، متطرقًا لما أسماه "جوانب التكامل" في "ضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتنمية الإيرادات العامة"، إضافة إلى "تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وانتهاج مبادئ الحوكمة".
وشدد رئيس الوزراء المعيّن منذ فبراير/شباط المنصرم، "على ضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية وبناء علاقة تكاملية بين الحكومة والبنك، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار بما يؤدي الى تحسين معيشة المواطنين"، وفقًا لـ"سبأ".
وأكد محافظ البنك، أحمد غالب، من جهته سريان قرارات البنك وإجراءاته وفقًا للخطة المقرة، مشيرًا إلى جهود المركزي في "هيكلة عملياته وترقية أنظمته، وتعزيز معايير الشفافية والحوكمة في وظائفه، وبناء قدرات كوادره وفقًا للمعايير الدولية"، نحو "استعادة ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية والبنوك المراسلة، وتعزيز علاقات اليمن المصرفية مع بقية المنظومة المصرفية العالمية".
