أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير الواجبة لوضع حد لتراجع العملة الوطنية، بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحكومة، الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية والخدمية، وخطط تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن رئيس الوزراء أكد في الاجتماع أن الإجراءات والتدابير الواجبة التي سيتم اتخاذها لوضع حد لتراجع العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن، ستتزامن مع خطوات مهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني، من خلال ترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية والمساءلة.
وناقش الاجتماع الحكومي حزمة من الإجراءات العاجلة لتعزيز موقف العملة الوطنية، في إطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي إلى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين، إضافة إلى استقرار خدمة الكهرباء.
ووجه رئيس الوزراء بتكامل وتناغم الأداء بين السياستين المالية والنقدية بشكل عملي وفاعل بما يساعد على تحقيق الخطط بطريقة سريعة وملموسة تنعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين.
كما وجه وزارة المالية بإطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مايو لمؤسسات الدولة المستوفية للإجراءات، بما فيها مرتبات الوحدات المدعومة لشهري نيسان/أبريل وأيار/مايو 2024، ليتسنى صرفها للموظفين، قبل حلول عيد الأضحى المبارك.