دشنت السلطات المحلية بمحافظة مأرب، شمال شرق اليمن، مشروعين جديدين لتنمية القطاع الزراعي في المحافظة، بتكلفة أكثر من مليون دولار، بتمويل أممي.
ووفق وكالة الأنباء الحكومية، فإن وكيل المحافظة؛ عبدالله الباكري، دشن السبت، مشروعين لتنمية القطاع الزراعي في مديرية الوادي، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.1 مليون دولار، بتمويل من منظمة الهجرة الدولية (IOM).
وأضاف أن المشروعين اللذان ينفذهما مكتب الزراعة والري ومشروع إدارة سد مأرب، يستهدفان تأهيل قنوات الري وعمل بحيرات لتغذية المياه الجوفية، وتقليل فواقد مياه الري في المزارع، ويبلغ عدد المستفيدين منهما بشكل مباشر 67.4 ألف مزارع، إضافة إلى توفير المئات من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.
ويشمل المشروع الأول البالغ تكلفته 800 ألف دولار، اعادة تأهيل 3 قنوات ري في سد مأرب، بطول 7.8 كيلومتر، وهي قنوات (الحضن، وآل دخنان، وآل عليان)، إلى جانب إنشاء عشر بحيرات في المديرية، مساحة كل واحدة منها 4,800 متر مربع، لتجميع المياه الواصلة من السد لتغذية المياه الجوفية، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 65.3 ألف مستفيد.
أما المشروع الثاني، الذي تبلغ تكلفته 300 ألف دولار، فيتضمن تقليل فاقد مياه الري في 300 مزرعة، من خلال حفر وتوصيل أنبوب ناقل للمياة من مضخة البئر إلى داخل المزرعة بطول 150 مترا، ما يقلل من كميات المياه عند الري التي تغمر بها الأرض لتصل الى تلك المناطق في المزرعة، ومن شأنه توفير 300 فرصة عمل وفق نظام النقد مقابل العمل.
وأكد الباكري أهمية القطاع الزراعي في المحافظة الذي جعلها إحدى سلات اليمن الغذائية، ويعتبر مدخل مهم للتنمية وإعادة الإعمار ومواجهة أزمة الغذاء، إضافة إلى إسهامه في توفير فرص عمل كثيرة وبما يؤدي إلى تحسين سبل العيش وتخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للنازحين والمجتمع المضيف في المحافظة التي تضم أكثر من 62% من النازحين في البلاد يعيشون في ظل ظروف إنسانية صعبة.
وبحسب الجهتين المنفذتين، فإن المشروعين سيعملان على إحداث تنمية للقطاع الزراعي من حيث توسيع المساحات الزراعية، وزيادة إنتاجيتها كما ونوعا، ورفع كفاءة الري وتقليل تكاليف الإنتاج، إلى جانب تغذية المياه الجوفية بالمديرية، ما سيسهم في زيادة دور القطاع الزراعي في تعزيز الأمن الغذائي.