نفى البنك المركزي اليمني في عدن صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن منحه مهلة إضافية للبنوك المخالفة التي لم تستكمل نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قبل تطبيق الإجراءات العقابية ضدها بموجب قراراته الأخيرة.
وقال البنك في بيان صحفي، أصدره اليوم الجمعة، إن "ننفي صحة الأنباء المتداولة بخصوص منح بعض الجهات المخالفة مهلة إضافية قبل تطبيق الإجراءات العقابية ضدها، وجميع قرارات البنك الأخيرة لا رجعة فيها، ودون أي استثناءات في تطبيقها".
وأضاف البيان أن البنك المركزي "لم يتساهل ولن يتساهل في تنفيذ إجراءاته بحق البنوك المتخلفة عن الوفاء بالتزاماتها ونقل مراكز أعمالها إلى عدن".
وأكد البنك المركزي أن قراراته سارية التنفيذ منذ لحظة إصدارها، وستمضي وفقاً للخطة المعتمدة من قبل إدارة البنك.
وأوضح البيان أن هذه القرارات تأتي "بهدف حماية القطاع المصرفي من انتهاكات جماعة الحوثيين التي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، وآخرها القيام بطباعة عملة مزورة".
ودعا البنك كافة الصحفيين والإعلاميين وصناع الرأي العام، إلى أخذ معلوماتهم في الشأن الاقتصادي من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء "محاولات التضليل" التي تمارسها جماعة الحوثيين عبر سيل من الإشاعات تستهدف "التأييد الشعبي الواسع لقرارات الحكومة اليمنية ومؤسساتها النقدية"، حد قوله.
