نفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم سداد قيمة شحنتي الديزل.
وأكد مصدر مسؤول في لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الحكومية، أن وزارة المالية سددت كامل قيمة شحنتي وقود الكهرباء (الديزل)، ضمن الإجراءات الحكومية التصحيحية لتوفير الوقود بسعر 711 دولارا للطن المتري الواحد، بدلا من السعر السابق البالغ حوالى 1200 دولار للطن المتري الواحد.
وقال المصدر: "نطمئن أهلنا، في عدن بدرجة أساسية، بأن الباخرة المحملة بالشحنة الثانية من الديزل البالغة كميتها 59 ألفا و919 طنا متريا والمخصصة لوقود الكهرباء دخلت إلى مرسى ميناء الزيت في البريقة أمس الأول (الثلاثاء، 4 يونيو الجاري)، وأفرغت 3 آلاف طن، وتوقف الضخ في المساء بسبب إشكال بين التاجر والشركة المالكة للشحنة، وتم حل ذلك الإشكال، واستأنفت الباخرة تفريغ الشحنة بالكامل عصر الأربعاء".
وأضاف أن "الحكومة سددت كامل قيمة الشحنة الأولى البالغة كميتها 33 ألف طن متري في حينه، كما سددت 50 في المائة من قيمة الشحنة الثانية البالغة كميتها نحو 60 ألف طن متري قبل دخول الباخرة إلى ميناء الزيت، وأيضا تم التعزيز ببقية قيمة الشحنة الثانية الـ50 في المائة من قبل وزارة المالية، أمس الأول، قبل تفريغ الشحنة".
واعتبر المصدر أن الشائعات التي تقول خلاف ذلك إنما تهدف للنيل من الإجراءات الحكومية التصحيحية والتقليل من أهميتها، بغرض العودة إلى الوضع السابق الذي كان يتم خلاله شراء الديزل بحوالى 1200 دولار للطن الواحد. مستنكرا استغلال معاناة المواطنين لحسابات ضيقة، في ظل هذا الحر الخانق، نتيجة تأخر وصول الوقود لبضعة أيام بأسباب خارجة عن إرادة كل من المورد والحكومة.