تفقّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، الأربعاء، مقر البنك المركزي اليمني بمدينة عدن، دعمًا لقراراته الأخيرة المنوطة بالسياسة النقدية والمصرفية في البلاد، والتي قضت بنقل عمليات ونُظُم معلومات عديد بنوك من العاصمة صنعاء إلى المدينة الجنوبية المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وقال الزبيدي لمحافظ البنك ووكلاء ومديري الإدارات: "أزوركم ممثلًا عن زملائي، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لنبارك الإجراءات الشجاعة التي اتخذتموها لحماية القطاع المصرفي، ووقف العبث الحوثي وانتهاكاته الممنهجة للأضرار بالاقتصاد الوطني"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية سبأ.
وامتدح الزبيدي التي يترأس "المجلس الانتقالي الجنوبي" المطالب بفك الارتباط بين جنوبي اليمن وشماله، ما وصفها بـ"إجراءات الضرورة الوطنية" التي قال إنها "تأخرت كثيرًا"، مشيرًا إلى "تكثيف الجهود لحماية القطاع المالي والمصرفي، والمُضي قُدمًا في الإصلاحات المالية والإدارية الشاملة لاستعادة ثقة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالبنك".
وجدد الزبيدي دعم مجلس القيادة الرئاسي للخطوة التي قال إنها "لاقت ترحيبًا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي"، مطمئنًا "جميع البنوك وشركات الصرافة والمنظمات الدولية والمستثمرين" بتلقيهم "كل الرعاية والاهتمام"، فيما تعهد بـ"توفير كل الحماية الأمنية والقانونية في العاصمة المؤقتة عدن، وفي عموم المحافظات" الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها.
من جانبه، قال المحافظ أحمد غالب المعبقي إن "الزيارة تمثل حافزًا إضافيًا ودافعًا قويًا لقيادة البنك المركزي وكوادره لبذل المزيد من الجهود لممارسة أعمالهم باستقلالية وحيادية ومهنية لخدمة المجتمع، والاقتصاد الوطني، والمحافظة على الاستقرار في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد"، مشيرًا إلى الضربات التي كانت جماعة الحوثيين، المدعومة إيرانيًا والمصنفة على لائحة الإرهاب، نفذتها أكتوبر/تشرين الأول 2022 "لمرافئ وناقلات النفط، وتوقف التصدير، وإجبار التجار على الهجرة من الموانئ الخاضعة للسلطة الشرعية المعترف بها دوليًا إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرتها بالقوة"، وفق ما نقلته الوكالة الحكومية.