صار المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن صاحب اليد الطولى في محافظات الجنوب، أمنياً وعسكرياً، فلماذا يتردّد في إعلان انفصاله؟ في البحث عن جواب لهذا السؤال، يقول سالم ثابت العولقي، المتحدث الرسمي باسم المجلس، إن ما تحقّق حتى الآن "كفيل بتقريبنا من استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة، لكن المجلس يدرك تماماً تعقيدات المرحلة ومتطلباتها، والتلازم بين مشروعه السياسي والمعركة ضدّ ميليشيا الحوثي، بقيادة التحالف العربي وباقي القوى".

•اقتناع الشمال
يضيف العولقي لـ"النهار العربي" أن الجميع يعلم أن بنية دولة الجنوب السابقة دُمّرت كلها، وبشكل ممنهج، "ويبذل المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم جهداً كبيراً لإعادة بناء ما تدمّر في المؤسسات الرسمية، وإحياء الطاقات البشرية اليمنية، وكان أهم ما أنجزه إعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن الجنوبيتين"، مؤكّداً أن جهود المجلس وإنجازاته واضحة في الدفع بقضية شعب الجنوب خطوات متقدّمة، "فكانت النتيجة نيل قضية الجنوب اعترافاً إقليمياً ودولياً".
وأكّد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المضي قدماً في المسار السياسي "لتحقيق فك ارتباط سلسٍ وآمنٍ، ونأمل في اقتناع الأشقاء في الشمال بأهمية الأعتراف بحق الجنوب في اختيار مستقبله، والعمل لاحقاً على إقامة علاقات أخوية متميزة بين الدولتين الجارتين، تراعي أوضاع الشعبين الاستثنائية وحقوقهما ومصالحهما التي تكونت خلال العقود الماضية، بدلاً من أن تسود أجواء التوتر والصراع وعدم الاستقرار".
لكن، ماذا لو أصرّ الحوثيون على الوحدة شرطاً لانخراطهم في أي عملية سلام مستقبلية؟ يجيب العولقي بتأكيد موقف المجلس الانتقالي الجنوبي الواضح والثابت، "فانخراطنا في أي عملية سلام مرهون بعدم وجود أي شروط مسبقة، وعلى أي عملية سلام أن تحترم حق شعبنا الجنوبي في دولته، وأن تراعي تطلعاته، ولن نقبل بأن تُملي علينا ميليشيا الحوثي أو غيرها شروطاً تتعارض مع مصالح شعبنا".

•مشاركة استثنائية
المجلس مشارك في الحكومة المعترف بها دولياً بخمسة وزراء، وعيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هو أحد نواب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي تسلّم السلطة بعد تنحّي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في نيسان (أبريل) 2022. لكن العولقي يرفض النظر إلى الأداء الحكومي لهؤلاء الوزراء بوصفه نموذجاً للأداء الحكومي المستقبلي في دولة الجنوب المستقلة التي يسعى المجلس إلى إقامتها، "فتجربة المشاركة في هذه الحكومة كانت استثنائية، لا يمكن القياس عليها".
ويضيف: "يعلم الجميع أن مشاركتنا في هذه الحكومة جاءت وفقاً لمخرجات اتفاق الرياض - 1 واتفاق الرياض – 2، وفي ظروف استثنائية صعبة واجهتها الحكومة التي تألفت من مكونات مختلفة لها توجّهات سياسية متباينة، والتي تعمل في ظروف حرب ممتدة منذ عشرة أعوام"، لافتاً إلى افتقار هذه الحكومة للموارد في ظل توقف الصادرات الوطنية وأهمها النفط، "نتيجة استهداف الميليشيا الحوثية موانئ التصدير". وبحسبه، لم تساعد هذه العوامل كلها الحكومة على إنجاز برنامجها، ما انعكس سلباً على معيشة المواطن اليمني.

•تباينات طبيعية
يؤكّد العولقي أن المجلس الانتقالي الجنوبي حريص على إنجاح أعمال مجلس القيادة الرئاسي، "وقد هيأ لذلك كل السبل والظروف، وإن وجِدَت تباينات فهي طبيعية في ظل تباين المشاريع السياسية للمكونات الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي"، واصفاً العلاقة بين المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي الذي ينتمي أعضاؤه إلى الشمال بأنها "جيدة".
ويضيف: "هناك مرجعية لهذه العلاقة، وهي اتفاق الرياض، وما تمّ التوافق عليه لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في الجنوب، ووضع إطار تفاوضي خاص بقضية الجنوب في مفاوضات وقف الحرب، ووحدة الموقف ضدّ ميليشيا الحوثي"، فالنجاح في تحقيق هذه الأهداف يخدم هذه العلاقة.
إلى ذلك، يرفض العولقي تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن تردّي الخدمات في محافظات الجنوب، "فالخدمات مهمّة حكومية، وما دامت إيرادات الدولة تصل إلى مصرفها المركزي، فهي ملزمة تقديم الخدمات للمواطن، لكن ثمة من يتهرّب من تحمّل المسؤولية، ويحاول أن يجعل المجلس الانتقالي شماعةً يعلّق عليها فشله، وهذا منافٍ للحقيقة تماماً".