أعلنت منظمة العفو الدولية أن إحصاءاتها الأخيرة أوضحت زيادة الإعدامات على مستوى العالم.

وسجلت المنظمة الدولية 1,153 حالة إعدام عام 2023، بزيادة بلغت 883 حالة عن العام السابق، وهو أعلى عدد سجلته المنظمة منذ عام 2015، والذي بلغ فيه عدد حالات الإعدام 1,634 حالة، وهو الأكبر في سجل المنظمة.

وقالت أنيس كالامار، الأمين العام للمنظمة: "عدد كبير من تلك الحالات كان في إيران، فالسلطات الإيرانية تظهر عدم مراعاة للحياة البشرية، وتواصل إعدام المدانين بتجارة المخدرات، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الأثر التمييزي لعقوبة الإعدام على المجتمعات الأكثر تهميشاً وفقرا في إيران".

وبلغت حالات الإعدام في إيران 853 حالة، ورغم ذلك فتعتقد المنظمة أن الصين نفذت عددا أكبر من حالات الإعدام.

وليست هناك إحصاءات رسمية لذلك من الصين، لكن المنظمة قدرت عدد حالات الإعدام هناك العام الماضي بالآلاف.
وقالت المنظمة أيضا إن أحكام الإعدام ارتفعت العام الماضي بنسبة 20 في المئة عن العام السابق، وهو الأكبر منذ عام 2018.

•ما الدول التي تقر عقوبة الإعدام؟

وقالت العفو الدولية إن أكثر الدول التي نفذت عقوبات الإعدام عام 2023، هي الصين، وإيران، والمملكة العربية السعودية، والصومال، والولايات المتحدة، ونفذت هذه الدول مجتمعة 74 في المئة من إجمالي الحالات.

وتماماً كما هو الحال في الصين، أشارت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من الحصول على أرقام رسمية من كوريا الشمالية، ولا فيتنام ولا سوريا أو فلسطين أو أفغانستان.

•كم عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام؟

ألغت دول عقوبة الإعدام من قوانينها، وزاد عدد تلك الدول من 48 دولة عام 1991، إلى 112 دولة عام 2023.

كما تقرها 9 دول أخرى في حالات الانتهاك الأكثر خطورة للقانون، و23 دولة أخرى لم تستخدمها خلال العقد الماضي على أقل تقدير.

•كيف تنفذ الإعدامات؟

استخدمت الدول 4 طرق مختلفة لتنفيذ الإعدامات خلال العام الماضي، منها قطع الرأس في السعودية، بينما استخدمت 7 دول الشنق، و6 دول استخدمت الإعدام بالرصاص، و3 دول استخدمت الحقن السامة.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فولكر تورك: "هناك تبعات شديدة ولا يمكن معالجتها لعقوبة الإعدام على الكرامة البشرية، والحياة الإنسانية، والحق في العيش بحرية، دون تعذيب أو قسوة أو معاملة غير إنسانية".

وسجلت المنظمة 9 حالات تبرئة من عقوبة الإعدام خلال عام 2023، وهو ما يحدث عندما تُظهر التحقيقات أو المحاكمات أن الشخص المدان بالعقوبة لم يرتكب الجريمة التي عوقب بسببها، حينها يعد بريئا في عين القضاء.

وتمت حالات التبرئة في 3 دول هي كينيا التي برأت 5 أشخاص، والولايات المتحدة التي شهدت 3 حالات تبرئة، وزيمبابوي حالة واحدة.

•الردع

وقالت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن الدول التي تنفذ العقوبة بشكل كبير تستمر في هذا الأمر "لأنها تعتقد خطأ أنها ستكون بذلك قادرة على ردع الجريمة".

لكن الشائع بين علماء الاجتماع هو أن ذلك الأمر في أفضل الحالات لا يمكن إثباته، بينما يقول البعض الآخر إن الأمر الأكثر ردعا لارتكاب الجريمة هو احتمالية التعرض للعقوبة.

وأجرت الأمم المتحدة دراسة مسحية عام 1988 حول العلاقة بين جرائم القتل وعقوبة الإعدام ثم حدثتها عام 1996، وخلصت إلى أن "البحث فشل في إيجاد دليل علمي على أن الإعدام له تأثير كبير يفوق السجن مدى الحياة كرادع".

•الآثار على الأطفال

في عام 2010، أسست 14 دولة بينها الجزائر وتركيا وكازاخستان والمكسيك، لجنة دولية لمواجهة عقوبة الإعدام على مستوى العالم.

ولاحقا، ارتفع عدد الأعضاء ليصل إلى 24 دولة، بينها بريطانيا وألمانيا وكندا واستراليا.

وأشارت اللجنة في تقريرها السنوي الأخير إلى أن الأطفال يواجهون خطر تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم في عدة دول، دون مراعاة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال، السارية في 196 دولة حول العالم.

وتطالب الجمعية النفسية الأمريكية جميع الولايات بوقف عقوبة الإعدام بحق أي شخص يقل عمره عن 21 عاما.

وتقول الجمعية: "تبعاً للموقف العلمي الحالي، فالعقل البشري بين سن 18 و20 عاما لا يمكن القول إنه مختلف عن وضعه بسن 17 عاما".

وتضيف: "إنها نفس سمات الشخصية الشابة وغير الناضجة، وهو ما يوضح أن مبررات وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على من بسن 17 عاما موجودة بنفس الشكل في من سنهم 18 و20 عاما".

ولا يتوقف أثر الإعدام على الأطفال عند إعدام بعضهم، بل أيضا عند إعدام أحد أبويهم. وتضيف الجمعية: "عكس أي عقوبة أخرى، فإعدام أحد الأبوين يحرم الطفل من فرصة الحصول على علاقة معه".