قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن تقديرات بلاده تشير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60 بالمئة، بسبب توترات البحر الأحمر القائمة.
ونقلت "الأناضول" عن الوزير المصري قوله، الاثنين، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية المنعقد في القاهرة، إن "هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60 بالمئة بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفي المقابل تتزايد المصروفات العامة".
واعتبر أن أزمة البحر الأحمر، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لمصر.
والشهر الماضي، قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن تراجعا بنسبة 50 بالمئة طرأ على إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات القائمة في البحر الأحمر.
وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية لإيرادات مصر من العملة الصعبة.
وحققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها، وبزيادة قدرها نحو 35 بالمئة عن العام السابق.