وجّه نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن، طالبًا رفع اسمه من قائمة العُقوبات المدرجة منذ تسع سنوات، إلى جانب أبيه الذي قُتل، 2017، وقيادات من جماعة الحوثيين على رأسها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
وتضمنت الرسالة الإشارة إلى عديد المرات التي خاطب فيها القائد العسكري السابق في نظام صالح الأب، اللجنة الأممية، دون جدوى لـ دحض ما أسماها الاتهامات والمزاعم الباطلة بحقه "وُجّهت لأغراض سياسية".
وبرأ السفير اليمني الأسبق لدى الإمارات والمقيم فيها، ساحته مما أسماها "المشاريع التي تنمو وتتضخمُ على حساب دماء ومقدرات وأمن واستقرار الشعب اليمني"، مؤملًا من المنظمة الدولية "التي تعتبر راعية لقيم العدالة وملاذًا لكل المظلومين والمضطهدين في العالم" الالتفات لطلبه الأكثر إلحاحًا كما يبدو هذه المرة.
واستعرض النجل الأكبر للرئيس الأسبق، في رسالته الأربعاء، شعبيته في الداخل اليمني، ومواقفه السابقة إبان سلطة أبيه، مشيرًا إلى مئات بل آلاف رسائل العتاب واللوم تصله من أكثر من طيف يمني لا يُستهان به، "لأنني جنحت إلى الخيار السلمي منذ اللحظة الأولى لنشوب الأزمة اليمنية، برغم وجود العديد من الفرص والمبررات التي أتاحت لي خيار استخدام القوة والعنف لحسم الوضع مع امتلاكي لكل عناصر القوة والتأييد السياسي والشعبي والمبرر الأخلاقي في حينه."
وأكد القائد السابق للحرس الجمهوري، الذي كان بمثابة القوات الضاربة في الجيش اليمني قبل الحرب، انحيازه "للسلام والأمن والاستقرار والديمقراطية والمشاركة السياسية المتساوية والتعايش السلمي بين جميع أبناء اليمن دون تمييز في الحقوق أو الواجبات"، آملًا كما قال أن يجد خطابه هذه المرة "طريقًا إلى ضمائركم قبلَ عقولِكم، وألتمس عدالتكم قبل ردكم أو صمتكم."
