رفضت الحكومة اليمنية السماح بإصلاح أحد كابلات الإنترنت الرئيسية المتضررة في البحر الأحمر، قبل اكتمال التحقيق الذي تجريه حول علاقة الشركات أصحاب الكابل مع جماعة الحوثي.
وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إن الحكومة اليمنية أبلغت حوالى عشرين شركة اتصالات أعضاء في اتحاد (AAE-1)، وهو أحد الكابلات المتضررة، بأنها تحقق في علاقة هذه الشركات مع شركة "تيليمن"، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، وهو ما يعني تقديم دعم مادي لجماعة مصنفة في قوائم الإرهاب.
وشركة "تيليمن" هي جزء من مجموعة من المشغلين الذين يمتلكون الكابل (AAE-1) المتضرر، والذي يبلغ طوله 25 ألف كيلومتر، ويربط أوروبا بجنوب شرق آسيا.
ونقلت "بلومبيرغ" عن مسؤول يمني، لم تسمه، أن وزارة الاتصالات التي يسيطر عليها الحوثيون قالت إن التحقيق لا أساس له من الصحة، وأن “أي نشر لمثل هذه الادعاءات يساهم في تدمير قطاع الاتصالات اليمني”، و"سيكون لها آثار سلبية وضارة على مصالح الشركات العالمية واستثماراتها في المنطقة”.
وتضرر الكابل (AAE-1) وكابلان آخران، في أواخر فبراير/ شباط، عندما أغرق الحوثيون سفينة قبالة الساحل اليمني.
وأضافت الوكالة أن الحكومة اليمنية كانت قد وافقت على إصلاح الكابلين الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أنها ترفض حتى الآن إصدار تصريح لإصلاح الكابل (AAE-1).
وتشكل شركات الاتصالات مصدرا إيراديا رئيسيا لسلطات الحوثيين، وفقا لتقارير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
والشهر الماضي، كتب المدعي العام اليمني، القاضي قاهر مصطفى علي، إلى الشركات أعضاء اتحاد (AAE-1)، أن الحكومة بدأت تحقيقا "يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مطالبا بتقديم معلومات ومستندات، بما في ذلك المعاملات المؤسسية للاتحاد، وهيكل الملكية، ما لم فإن لجنة إدارة (AAE-1) ستتعرض لعقوبات قانونية، في اليمن ودول أخرى.
وأضافت الوكالة أن دعوى مدنية أخرى ضد اتحاد  (AAE-1) تقول إنه انتهك عقده من خلال السماح لممثل غير شرعي بالتصرف نيابة عن شركة "تيليمن".