حذرت جماعة الحوثي المدعومة من ايران الولايات المتحدة من اي تصعيد عسكري ضد الجماعة التي تصنفها واشنطن منظمة ارهابية على خلفية هجماتها المستمرة منذ نحو اربعة اشهر على السفن التجاري وخطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وخليج عدن.
  وقال مجلس الحكم الحوثي، في بيان الثلاثاء،  بأن " تداعيات اي تصعيد لن تقف عند حدود اليمن"، في اشارة الى "تحضيرات مشبوهة تهدف إلى ثني اليمن وإضعاف دوره الفاعل والمؤثر المدافع عن فلسطين"، حد زعمه.
واكد بان تلك المساعي  "ستبوء بالفشل".
وتحدث البيان عن "أهمية الحفاظ على تماسك وصلابة الجبهة الداخلية اليمنية في مواجهة المؤامرات الأمريكية والبريطانية"، داعيا "الجهات الرسمية لاتخاذ القرارات الحازمة تجاه كل من يتورط في زعزعة الجبهة الداخلية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، كان رئيس مجلس الحكم الحوثي بصنعاء، مهدي المشاط، عقد اجتماعا، مع أعضاء المجلس، أطلعهم فيه على مستجدات الملف السياسي، داعيا المملكة العربية السعودية إلى الانتقال من مربع خفض التصعيد إلى مربع استحقاقات السلام وفق الخارطة التي تم التوصل إليها، وأن على المملكة تقديم مصلحتها الوطنية على المصلحة الأمريكية فيما يخص مسارها التفاوضي في اليمن، فهي معنية بالمضي إيجاباً لاستكمال هذا المسار وعدم التباطؤ والتلكؤ عنه، وفقا لوسائل إعلام تابعة للجماعة المدعومة إيرانيا.
وسائل إعلام أخرى تابعة لجماعة الحوثي تحدثت عن "استراتيجية أمريكية جديدة للتصعيد العسكري في اليمن"، مشيرة إلى أن ملامح هذه الاستراتيجية تظهر في الإعلان الأمريكي السعودي عن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق، عقب محادثات وزيري خارجية البلدين.
وأضافت أن الاتفاق "يقوم على 3 نقاط: التعاون الدفاعي بين واشنطن والرياض، وثانيا: حل ما يصفها الأمريكيون بـ"المشكلة الفلسطينية"، والثالثة: إعلان التطبيع السعودي – الإسرائيلي".
وقالت إن "التعاون الدفاعي (بين الرياض وواشنطن) لا يقتصر فقط على نشر منظومات أو تعاون نووي كما تم تسريبه، بل يشمل أيضا حل ملفات عالقة في المنطقة، أبرزها الملف اليمني، والذي خصصت له السعودية طاولة مستديرة خلال حراكها الأخير وعرف بملف البحر الأحمر".
وأضافت أن "هذا الملف ظل محل خلافات بين إدارة بايدن والنظام السعودي... وكان سببا بمقاطعة الرياض تحالفات أمريكية عدة في المنطقة أبرزها تحالف حارس الازدهار، وما أعقبه من عمليات عسكرية على اليمن رفضت السعودية تمويلها أو حتى  توفير قواعد لها".
واستدركت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين: "لكن الملف ذاته بدا مؤخرا محل انفراجة بين واشنطن والرياض، خصوصا في أعقاب قرار إدارة بايدن تصنيف أنصار الله على لائحة الإرهاب، وهو شرط سعودي من 3 شروط، يتضمن أحدها توجيه ما يصفه الخبراء السعوديون بضربة كبيرة لمن يصفونهم بـ"الحوثيين"، وهذا ما تعمل عليه أمريكا حاليا، وتتصور إمكانية تحقيقه".
ومن ملامح الاستراتيجية الأمريكية أيضا، أشارت وسائل الإعلام الحوثية إلى ما وصفته بـ"نجاح واشنطن في إعادة توزيع أدوار قيادة جبهات القتال  الداخلية في اليمن على أعضاء المجلس الرئاسي"، زاعمة أن واشنطن "أوعزت للعليمي والعرادة بتولي مهام جبهة الشمال انطلاقا من مأرب، وللانتقالي عبر نائب رئيسه  أبو زرعة المحرمي بتولي جبهة الجنوب انطلاقا من عدن، في حين سيتولى طارق صالح جبهة الساحل"، مشيرة في هذا الصدد إلى زيارة العليمي لمارب واجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
كما أشارت إلى أن ثمة "ترتيبات سياسية"، منها "المصالحة التي أبرمتها (واشنطن) بين كافة قوى الصراع في عدن، من الانتقالي المنادي بالانفصال إلى الإصلاح والمؤتمر وقوى النظام السابق الذي كان أبرز الد أعداء الجنوب"، مضيفة أن كل ذلك "يتزامن أيضا مع حراك اقتصادي يقوده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضا ويهدف لتعزيز حصار صنعاء اقتصاديا عبر محاولات إقناع البنوك التجارية والخاصة بنقل مقراتها إلى عدن رغم المخاطر المحدقة".
وزعمت أن "أمريكا تحاول إعادة صياغة المشهد في اليمن إجمالا ولا تخفي نيتها تفجير الوضع عسكريا، وهي بذلك لا تحاول فقط كسر الحصار اليمني على إسرائيل الذي تشترطه مقابل الحل السياسي، بل تحقق للسعودية رغبتها في اليمن، والتي سبق أن فشلت السعودية وأمريكا ذاتها بتحقيقه على مدى  قرابة عقد من الزمن".