أفادت نقابة الصحفيين اليمنيين، أنها رصدت ارتكاب أطراف الصراع ما مجموعه 17 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، وبانخفاض قدره 15% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت النقابة في تقريرها الفصلي الذي أصدرته اليوم السبت، إنها وثقت 17 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري، تنوعت بين حجز الحرية، والاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الصحافية، والتهديد والتحريض، والمصادرة والمنع والإيقاف والمحاكمات والاستدعاء والترحيل القسري لصحفي من دولة خارجية.
وتمثل الحالات المسجلة خلال الفترة بين يناير ومارس 2024، انخفاضاً بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي شهدت 20 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في اليمن.
وأضاف التقرير أن 10 حالات أو ما نسبته 58% من إجمالي الانتهاكات الموثقة خلال هذه الفترة، ارتكبتها جماعة الحوثيين والحكومة المعترف بها بالتساوي بينهما، وبواقع 5 حالات لكل منهما، فيما كان المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولاً عن 3 حالات وبنسبة 18%، والسلطات المصرية عن حالتين اثنتين وبنسبة 12%، وارتكبت وسيلة إعلامية حالة واحدة بنسبة 6%، وقيدت أيضاً حالة واحدة ضد مجهول.
وأشارت النقابة في تقريرها إلى أنها وثقت 4 حالات حجز حرية؛ بين اختطاف واحتجاز وملاحقة للصحفيين، وبنسبة بنسبة 23.5% من إجمالي الانتهاكات المرصودة، ونفس العدد من حالات الاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الصحافية، و3 حالات تهديد وتحريض على الصحفيين بنسبة 17.6%، ومثلها حالات المصادرة والمنع، وحالتي محاكمات واستدعاء بنسبة 11.8%، إضافة إلى حالة واحدة للترحيل القسري لصحفي من دولة خارجية بنسبة 6%.
وأوضح التقرير أنه لا يزال هناك 6 صحفيين محتجزين لدى أطراف مختلفة، 3 منهم في معتقلات جماعة الحوثيين (وحيد الصوفي، ونبيل السداوي، وعبدالله النبهاني)، واثنان آخران لدى المجلس الانتقالي بعدن (أحمد ماهر وناصح شاكر)، إضافة إلى الصحفي محمد المقري المخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015.
وأكدت النقابة أن المشهد الإعلامي في البلاد لا يزال يعاني من استمرار الانتهاكات بحق الصحفيين من قبل مختلف الأطراف في ظل حالة الإفلات من العقاب، وزيادة القيود المفروضة على العمل الصحفي ما يعيق قدرة وسائل الإعلام والعاملين فيها على العمل بحرية، خصوصا في صنعاء وعدن.
وطالبت كافة أطراف الصراع بإطلاق سراح كافة الصحفيين المحتجزين لديها والتحقيق في قضايا الانتهاكات ضد الصحفيين وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وإيقاف الإجراءات غير القانونية الهادفة فرض قيود على عملهم، وإعادة مقر النقابة في عدن.
ودعت النقابة، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى تكثيف نشاطها الداعم والمتضامن مع حرية الصحافة في اليمن لممارسة ضغوط أكثر على منتهكي حرية التعبير.