دعا قيادى حوثي بارز الى فرض قيود على عملية استيراد المبيدات، في خضم تقارير عن صراع داخل اجنحة الجماعة اعاد احياء الجدل حول هذه القضية بعد سنوات من التستر على تورط قيادات رفيعة في اغراق الاسواق شمالي البلاد بمبيدات زراعية محظورة دوليا.   
 وطالب عضو مجلس الحكم الحوثي، محمد علي الحوثي، مصلحة الجمارك إلى الاجتماع مع وزارة الزراعة والجهات المختصة، في حكومة صنعاء غير المعترف بها، للاتفاق على نوعيات المبيدات المسموح بها، وتصحيح القانون، "حفاظًا على المصلحة العامة"، حسب زعمه.
وخاطب الحوثي، في تدوينة له على منصة "إكس"، مصلحة الجمارك بـ"الاجتماع بوزارة الزراعة والجهات المختصة للاتفاق على نوعيات المبيدات المسموح بها ومنع الضارة وأخذ ضمانة وتعهد المورد، وتصحيح أي ثغرات بالقانون، حفظًا للمصلحة العامة"، وبـ"منع دخول وتسويق السيارات المستوردة إماراتيًا لتعرضها للغرق".
وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين جدلًا واسعًا حول قضية المبيدات السامة المهربة، بعد أن كانت الجماعة المدعومة من إيران قد تسترت عليها قبل سنوات، فيما كشفت مصادر قريبة منها أن صراعًا داخل أجنحتها أثار الجدل الدائر اليوم وبعث القضية مجددًا بعد سنوات من الصمت والتستر رغم المخالفات الجسيمة.
وكانت قيادة وزارة الزراعة التابعة للجماعة المصنفة على لائحة الإرهاب، استحدثت إدارة عامة للمبيدات مخالفة للقانون يديرها تجار المبيدات أنفسهم خارج الرقابة.
وتداول ناشطون وثائق، بينها استقالة مدير عام الإدارة العامة لوقاية النبات (وثيقة)، كشفت أن "لوبي فساد" قام بتعيين "شخص غير موظف أو متعاقد، مديرًا عامًا لما يسمى الإدارة العامة للمبيدات"، في حين تم تعطيل وإلغاء الإدارة العامة لوقاية النبات، والاعتداء على مدير مكتب المدير العام ومنعه من دخول مبنى إدارته.
واتخذت الإدارة العامة لوقاية النبات عام 2022 إجراءات قانونية، بالتنسيق مع النيابة العامة، أغلقت بموجبها مخازن تاجر مبيدات مقرب من جماعة الحوثي، وقامت بتحريز محتوياتها، قبيل إيداع مدير تلك المخازن (وهو ابن شقيق التاجر) سجن النيابة، الذي أطلق سراحه بعد ساعات ليشاهد ظهوره لاحقًا جوار رئيس مجلس الحكم التابع للجماعة، مهدي المشاط، ضمن نشرة إخبارية، رغم الجدل الذي أثارته القضية آنذاك.