أكد تقرير دولي حديث أن سنوات الصراع في اليمن تسببت بزيادة مستوى الفقر بأكثر من النصف، وحولته من أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أكثر البلدان فقراً في جميع أنحاء العالم.
وقال البنك الدولي (WB) في أحدث تقرير له بعنوان "تقييم الفقر والمساواة في اليمن 2024: معيشة في ظروف قاسية"، إن "اليمن كان في الأساس بلداً فقيراً قبل اندلاع الحرب، غير أن عشر سنوات من الصراع والأزمات خلفت آثاراً وخيمة على الظروف المعيشية، وتركت الملايين ممن يعانون الجوع والفقر، وتشير التحليلات الإحصائية المستندة إلى أفضل البيانات المتاحة إلى أن الفقر ربما زاد بأكثر من النصف خلال هذه الفترة".
وأضاف التقرير الذي أعدته وحدة الفقر والإنصاف بالبنك الدولي، أنه قبل عقد من الزمان كان 49% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، لكن نظراً للتدهور الكبير في الظروف الاقتصادية على مدار سنوات الحرب، فمن الطبيعي الاستنتاج أن الفقر قد ارتفع، و"تشير التقديرات إلى أن النسبة وصلت إلى نحو 74% من السكان عام 2022، ويمكن أن تصل إلى ما بين 62 و74% بحلول عام 2030، اعتماداً على مسار الصراع والسيناريوهات المختلفة".
وأكد البنك الدولي أن عقداً من الصراع المستمر تسبب بتدمير ‎اليمن، ما جعله أحد أفقر بلدان العالم، وقال: "التقرير اعتمد على مصادر بيانات جديدة متعددة لتقييم كيف من المحتمل أن يصبح أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحداً من أكثر البلدان فقراً في جميع أنحاء العالم؛ وكيف أن اليمنيين العاديين يتأقلمون أو يحاولون التأقلم مع أشكال الحرمان المتعددة والمتداخلة". 
وأشار التقرير إلى أنه استند على البيانات الخاصة بتدابير الأمن الغذائي، وخاصة الوصول إلى الغذاء، لقياس وتقييم الفقر، في ظل غياب مصادر البيانات التقليدية لتحليل الفقر النقدي، والتي تبيّن أن اليمن تعد واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وبحسب المسوحات التي أجراها برنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي، فإن حوالي نصف الأسر اليمنية كانت تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء في العام الماضي 2023.
وأورد أن البيانات المتوفرة بشأن حالة انعدام الأمن الغذائي تضع اليمن في مرتبة واحدة مع أفغانستان وهايتي والصومال والسودان وجنوب السودان ودول الساحل الأفريقي (ولا سيما بوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى ومالي)، والتي تُعد من بين أفقر 15% من البلدان في جميع أنحاء العالم.
وأوضح التقرير أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن وصل إلى أدنى مستوياته في عام 2018، "عندما تقاطعت أبعاد الحرب المادية والاقتصادية، مع توجه الحكومة اليمنية المعترف بها إلى السيطرة على ميناء الحديدة أحد أكبر موانئ البلاد، وتشديد الرقابة على الواردات". 
وأردف أن اليمن شهدت تحسناً في مستوى انعدام الأمن الغذائي منذ إعلان الهدنة الإنسانية في مطلع أبريل من العام 2022، إلا أنه "لا يزال من بين البلدان التي تعاني من أعلى معدلات الجوع في العالم، حيث يعاني حوالي نصف السكان من سوء الاستهلاك الغذائي أو عدم كفايته من الغذاء، حيث أن الأزمة في الأساس عب أزمة تتعلق بقدرة الناس على الوصول إلى السلع في الأسواق المحلية، والقدرة على دفع ثمنها، وهذا ما لا يتوفر في ظل التدهور الاقتصادي وضعف الإنتاجية الزراعية المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية مقابل انخفاض القدرة الشرائية لدى الكثيرين".