يناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي (UNSC)، بعد غدٍ الاثنين، قضايا المناخ والأمن التي يواجهها اليمن وتأثيراته على التنمية في البلاد، بموجب طلب من رئيس المجلس للشهر الجاري.
وبحسب برنامج عمل المجلس، فإن أعضاء المجلس الذين وقعوا على "بيان التعهدات المشتركة المتعلقة بالمناخ والسلام والأمن"، وهم: فرنسا وغيانا واليابان ومالطا وموزمبيق وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا وجمهورية كوريا وبريطانيا والولايات المتحدة، أعضاء المجلس الذين وقعوا على "بيان التعهدات المشتركة المتعلقة بالمناخ والسلام والأمن"، سيعقدون، الاثنين 15 أبريل الجاري، وقبل جلسة الإحاطة الشهرية، اجتماعاً لتقديم بيان حول قضايا المناخ والأمن التي يواجهها اليمن.
وكانت مالطا (التي تتولى رئاسة المجلس لشهر أبريل الجاري) قد قدمت مقترحاً بأن تركز جلسة الإحاطة بشأن اليمن لهذا الشهر على آثار التغيرات المناخية في البلاد، والتي من المقرر أن يقدمها الممثل عن منظمات المجتمع المدني.
ووفق التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في ديسمبر 2023 بعنوان "تأثير التغيرات المناخية على التنمية البشرية في اليمن"، فإن البلاد "تعتبر من بين الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، كما يتضح ذلك من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفرطة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، بينما تواجه أزمة مياه تزداد سوءاً على مدار عقود".
وقد يؤكد أعضاء المجلس على أهمية تحسين الوضع الأمني لتعزيز قدرة اليمن على التكيف مع التغيرات المناخية، كما قد يسلطون الضوء على العلاقة بين المناخ والأمن، وكيف يمكن أن تُسهم ندرة المياه والتصحر والظواهر الجوية المتطرفة في التنافس على الموارد وتصبح سبباً متزايداً للصراع في البلد المحترب منذ أكثر من تسع سنوات.