قال أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر، محمد مختار الشنقيطي، إنه تبنى وساطة شخصية تتعلق بملف الأسرى في اليمن، بناء على عرض من رئيس لجنة شؤون الأسرى بجماعة الحوثي، عبد القادر المرتضى، غير أن الجماعة الحوثية وحزب الإصلاح خيبوا ظنه.
وقال الشنقيطي في مقال نشره موقع "الجزيرة نت": "عرض عليّ الأستاذ عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى بجماعة أنصار الله -مشكورا- أن أكون وسيطا بينهم وبين حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، في موضوع الأسرى والمفقودين"، بعد أن كان (الشنقيطي) قد كتب تغريدتين بشأن الأسرى في اليمن.
وأوضح أن رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى، العميد يحيى كزمان، رحب بالفكرة، فبدأ الأمر بمقترح طرح قضية مصطفى المتوكل من جماعة الحوثي، ومحمد قحطان من حزب الإصلاح؛ باعتبار أنهما "أكاديميان وسياسيان محترمان، لا علاقة لهما بالحرب والقتال، وقد صدرتْ تقارير عن منظمة العفو الدولية وغيرها عن قضية كل منهما، والظلم الواقع عليهما واضح لمتابعي الوضع اليمني".
وأضاف الشنقيطي أن رد الجانب الحكومي جاء إيجابيا، وكشف له أن مصطفى المتوكل بخير وصحته جيدة ويتواصل مع أسرته. أما رد الحوثيين فكان مخيبا، إذ اعتبر أن قضية محمد قحطان هي"أصعب نقطة في الملف"، وربطها "بشروط أخرى تتجاوز المقترح الذي تقدمتُ به كثيرا، منها تمكين جميع أسرى الأنصار من التواصل مع أهلهم، أو تحديد مصير 100 مفقود منهم، مقابل الكشف عن مصير شخص واحد هو الدكتور محمد قحطان!".
وعلق أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر: "رغم أني لستُ أشكِّك في شرعية ما طالب به، ولكني أشكُّ في حكمته السياسية. فلكل أسيرٍ -بطبيعة الحال- الحق في الكشف عن مصيره، والتواصل مع أسرته، بيْدَ أن الروح العملية تقتضي البدء من نقطة محددة سهلة التنفيذ، ثم التدرج منها صُعُدا لحل المشكلة كلها".
وكشف الشنقيطي أن جماعة الحوثي طرحت مقترحا مقابلا، هو تحديد 200 أسير من كل طرف والإفراج عنهم، مضيفا: "استبشرت خيرا بالعرض"، غير أن رد الإصلاح خيب ظنه أيضا إذ اشترط لأي صفقة تبادل "الاتصال بقحطان وزيارة عائلته له".
وعلق الشنقيطي قائلا إنه لا يظن أن قحطان سيرضى بأن يرتبط مصير 400 أسير بمصير شخص واحد ولو كان هو ذاته.
