أفاد مرصد إعلامي متخصص أن أطراف الصراع في اليمن ارتكبت أكثر من 2500 انتهاكاً ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال تسع سنوات من الحرب التي لا تزال مستمرة حتى الآن.
وقال مرصد الحريات الإعلامية (Marsadak) في تقريره السنوي للعام 2023، والذي أطلقه مؤخراً، إن أطراف الصراع في اليمن ارتكبت ما مجموعه 2,515 انتهاكاً ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وذلك منذ بداية الحرب عام 2015 وحتى اليوم.
وأضاف التقرير المعنون بـ"الواقع الإعلامي.. مشهد ملغوم بالمخاطر"، أن هذه الانتهاكات تنوعت بين القتل، والاعتقال، والاحتجاز، والإخفاء القسري، والاعتداء، والتهديد، والاستجواب، والتحريض، وإصدار أوامر قبض قهرية ومحاكمة صحفيين، بالإضافة إلى حجب مواقع إخبارية واقتحام ونهب ومصادرة معدات إذاعات ومقرات إعلامية وإغلاقها.
وأوضح المرصد أن من بين هذه الانتهاكات 54 حالة قتل ضد صحفيين وصحفيات، و484 حالة اعتقال، و157 انتهاكاً مورس ضد مؤسسات إعلامية، إضافة إلى 124 حالة استجواب وأوامر قهرية ومحاكمة صحفيين، "منها أحكام قاسية؛ وصل في بعض الحالات لأحكام الإعدام، وجميعها كانت مخالفة للقوانين والمواثيق المحلية والدولية، حتى أصبح استدعاء الصحفيين ومحاكمتهم أمراً شائعاً تمارسه أطراف الصراع".
وكشف التقرير أن جماعة الحوثيين مسؤولة عما نسبته 73.5% إجمالي الانتهاكات المسجلة خلال التسعة الأعوام الماضية، وبعدد 1,849 انتهاكاً لحرية الصحافة، أغلبها مارستها الجماعة ما بين نهاية العام 2014 حتى 2019، وتم حجب أكثر من 200 موقع إخباري عن المتابعين من داخل اليمن، "حتى أصبحت المناطق الخاضعة لسيطرتها خالية تماما من الإعلام سواء كان الخاص أو المستقل أو الحزبي"، فيما كانت بقية أطراف الصراع مسؤولة عن 666 حالة انتهاك وبنسبة 26.5%.
وأكد أن هذه الانتهاكات ساهمت بشكل كبير في تدمير مقومات الحريات الإعلامية وتضييق مساحتها بصورة لافتة، و"اختفى معها التنوع الإعلامي في جميع المناطق اليمنية، وضاعت معها فرص العمل الصحفي بالطريقة المعتادة، حتى غابت الصحافة المستقلة في اليمن، كما أن الصحفيين لم يعودوا قادرين على ممارسة عملهم بعيداً عن ضغوطات أطراف الصراع".
وطالب المرصد الإعلامي بسرعة إنشاء لجنة مشتركة دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وإجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في هذا النوع من الجرائم.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحريات الرأي والتعبير بالضغط على أطراف الصراع للإفراج عن الصحفيين المعتقلين واحترام حريات الرأي والتعبير لضمان قدرة جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.