في 19 فبراير/ شباط، قام الاتحاد الأوروبي بإطلاق عملية أمنٍ بحري جديدة بعنوان "عملية أسبيدس" (EU Naval  Force Operation Aspides)، استجابةً لتصاعد هجمات الحوثيين على سفن الحرب الغربية والسفن التجارية في حوض البحر الأحمر وشمال غرب المحيط الهندي. و يعكس اسم أسبيدس، الذي يعني "الدروع" باللغة اليونانية، الطابع الدفاعي الأساسي للعملية. و تؤكد المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي، التي تنفذ بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة، أن ضمان أمن الملاحة البحرية والحفاظ على استقرار سلاسل التوريد العالمية تأخذ الأولوية القصوى في حسابات الدفاع والتجارة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.

• تهديد الحوثيين:
منذ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قام الحوثيون في اليمن بتنفيذ العديد من الهجمات على طرق الشحن البحرية التي تربط بين المنطقة الهندية الباسفيكية والبحر الأبيض المتوسط، مما تسبب في تأثيرٍ شديد على تدفق الشحن البحري وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية للطاقة والسلع. و على الرغم من أن الميليشيا المدعومة من إيران ادعت في البداية أن هجماتها تستهدف حصراً السفن المتجهة إلى إسرائيل انتقاماً لحرب إسرائيل في غزة، إلا أن الأهداف التي تم استهدافها لها صلة ضئيلة أو معدومة تقريبًا بإسرائيل.
و مع تزايد عدد هجمات الحوثيين وتطورها، قامت شركات الشحن العالمية الرائدة، بما في ذلك عدة شركات شحن أوروبية كبرى، بتحويل السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا. ومع ذلك، يزيد إعادة توجيه الشحن عبر أقصى جنوب إفريقيا من تكاليف النقل بشكلٍ ملحوظ، ويضيف 14 إلى 25 يومًا إلى رحلة الوصول إلى الموانئ الأوروبية، ويزيد من خطر ازدحام حركة المرور البحرية في الموانئ الأفريقية.
و تؤثر الأزمة بشكلٍ شامل على الاقتصاد العالمي، حيث تتضاعف أسعار حاويات الشحن بين شنغهاي وأوروبا بأكثر من ضعفيها.

• لماذا أسبيدس؟
في ديسمبر/ كانون الأول 2023، ومع استمرار هجمات الحوثيين دون أي علامة على التوقف، قامت الولايات المتحدة بإطلاق تحالف بحري متعدد الجنسيات بعنوان "عملية حارس الازدهار" (Operation Prosperity Guardian) لتأمين الطرق البحرية في منطقة البحر الأحمر ومحيطها. ومع استمرار الأعمال العدائية بدون توقف، رفعت واشنطن المخاطر العسكرية عن طريق إعادة ضبط استجابتها السياسية إلى نهج "ردع وتدهور" يعتمد على ضربات جوية محدودة من التحالف ضد أهداف عسكرية للحوثيين. و على الرغم من أن الحملة بقيادة الولايات المتحدة نجحت في ضرب عدة أهداف للحوثيين، إلا أنها لم تحقق هدفها الأساسي بعد، وهو وقف هجمات الحوثيين على الشحن البحري.

و منذ البداية، أبدت بعض دول الاتحاد الأوروبي قلقًا إزاء تأثيراتِ الأزمة على رخاء اقتصادها، وبالتالي قدمت بعض الدول الأعضاء دعمًا أوليًا لعملية "حارس الازدهار" (Operation Prosperity Guardian)، حيث قامت اليونان بإرسال فرقاطة إلى البحر الأحمر، وأرسلت هولندا والدنمارك ضُباطًا إلى المنطقة. ومع ذلك، انسحب بعض الداعمين الأوروبيين المبكرين من قوة المهمة التي تقودها الولايات المتحدة بمجرد إنشاء الاتحاد الأوروبي آلية أمنية خاصة به: "عملية أسبيدس" (Operation Aspides). وكان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بروكسل إلى تصميم استجابة مختلفة نوعيًا، مع التأكيد على ضبط النفس مع ضماناتٍ دفاعية قوية، هو القلق من أن تصعيد ضربات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في اليمن يمكن أن يشعل حربًا إقليمية واسعة.
و وفقًا للممثل العالي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن (جوزيف بوريل) تستند عملية "أسبيدس" (Operation Aspides) إلى موقفٍ دفاعي بحت. و بناءً على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722، الذي يدعو إلى وقفٍ كامل لهجمات الحوثيين ويؤكد حق السفن في الدفاع عن النفس ضد التهديدات القريبة، تدور مهمة العملية حول ثلاث مهام للتهدئة. أولاً، توفر الحماية القريبة للسفن التجارية التي تعبر مضيق باب المندب ومضيق هرمز. ثانيًا، تعزز الوعي البحري في منطقة البحر الأحمر ومحيطها من خلال توفير فهم دقيق للنشاطات المتعلقة بالمجال البحري التي قد تؤثر على الأمن والسلامة والاقتصاد أو البيئة للسفن العسكرية والمدنية. ثالثًا، تقوم بإجراءاتٍ دفاعية تصاعدية ضد تهديدات متنوعة لحرية الملاحة.

•القوة البحرية:
يقع مقر عملية "أسبيدس" (Operation Aspides) في لاريسا، اليونان، بقيادة الكومودور (فاسيليوس جريباريس) كقائدٍ للعملية، في حين عينت إيطاليا الأدميرال (ستيفانو كوستانتينو) كقائد للقوة. و منذ مايو/ آيار2020، كانت اليونان في طليعة عملية إيريني ("السلام" باللغة اليونانية)، التي تُعد بعثة الاتحاد الأوروبي لتنفيذ حظر الأسلحة التابع للأمم المتحدة في ليبيا. وتتمتع روما بسجلٍ تراكمي للنشرات البحرية المتقدمة في المياه الإقليمية، حيث تساهم سفنها الحربية بشكلٍ مُتكرر في المهام البحرية الأوروبية في المحيط الهندي الشمالي الغربي. و بشكل يدل على ذلك، قام كوستانتينو بتولي منصب قائد القوة في مهمة الاتحاد الأوروبي للوعي البحري في مضيق هرمز بين يونيو/ حزيران 2022 ويناير/ كانون الثاني 2023، مما يعكس معرفته بالبيئة التشغيلية في المنطقة.

ويتماشى أسطول عملية "أسبيدس" (Operation Aspides) مع تركيز المهمة على الحرب الجوية المضادة، حيث تحمل الفرقاطة الفرنسية "ألزاس"، والمدمرة الايطالية "كايو دويليو"، والفرقاطة الألمانية "هيسن"، والفرقاطة اليونانية "هيدرا" أنظمة أسلحة متقدمة، بما في ذلك صواريخ سطح-جو قصيرة وطويلة المدى، وأنظمة سلاح قريب المدى، مما يجعلها سفن حربية متعددة الاستخدامات قادرة على التصدي لمجموعةٍ واسعة من التهديدات التي يشكلها الحوثيون. كما أن لديها إمكاناتٍ قوية للكشف المبكر ومروحيات، مما يعزز قدرتها على القيام بعمليات المراقبة الجوية والسطحية.

و خلال الشهر الأول من النشاط، قدمت المجموعة البحرية المكونة من السفن الأربعة نتائج ملموسة في مجال واجبات الدفاع البحري المتعددة التي تتضمنها مهمتها ذات الثلاثة أعمدة، حيث قامت بمرافقة 35 سفينة تجارية وإسقاط أكثر من عشرات الطائرات المُسيّرة المعادية. كما قامت عملية "أسبيدس" أيضًا بتنفيذ أنشطة قيٌمة في الدبلوماسية البحرية لتعزيز الوعي بالوضع البحري، مثل الاجتماع مع شركاء أمناء مماثلين، بما في ذلك فرقة مكافحة القرصنة التابعة لليابان وحكومة جيبوتي، والصعود على متن السفن التجارية.

و منذ بداية حملة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، شاركت أربع سفن الحماية الأوروبية في عمليات الدفاع عن النفس ضد التهديدات الجوية والسطحية المتعلقة بالحوثيين، وتصدت لمجموعة من الهجمات السبع. و يُعتبر تورط سفن الحرب الأوروبية في حوادث القتال، ولو في إطار الدفاع عن النفس، تطورًا هامًا في الموقف البحري التاريخي للاتحاد الأوروبي.
و على الرغم من أن الصواريخ السطح-جو لا تزال الخيار الأفضل لمواجهة التهديدات الجوية، إلا أن حلول الدفاع الجوي عن قرب البديلة أثبتت أيضًا فعاليتها في ضمان أمان السفن. حيث أسقطت مدمرة "كايو دويليو" طائرة مُسيّرة باستخدام سلاحها المدفعي، في حين استخدمت طائرات المروحية الفرنسية والألمانية إطلاق النار من مدافع رشاشة لتدمير طائرات الحوثي المعادية. إلى جانب أنظمة السلاح القريبة، و تعتبر المروحيات المسلحة بالمدافع خيارًا فعالًا من حيث التكلفة لاستهداف التهديدات الفورية. ومع ذلك، فإن استخدام فرقاطة "ألزاس" لصواريخ السطح-جو لإسقاط ثلاثة صواريخ بالستية يؤكد أن الاشتباك المدفعي ليس حلاً دفاعيًا مناسبًا في جميع الظروف الجوية. 

• فك رموز سياسة الاتحاد الأوروبي البحرية:
في حين أن عملية "أسبيدس" قد عززت بسرعة دور الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، إلا أنها تتوافق مع الجهود البحرية والدبلوماسية الأوسع نطاقًا لأوروبا قبالة شبه الجزيرة العربية.
و منذ عام 2008، يحافظ الاتحاد الأوروبي على وجود بحري دائم في شمال غرب المحيط الهندي من خلال عملية "أتالانتا"، وهي مبادرة بحرية تهدف إلى مكافحة الشبكات الإجرامية الصومالية في البحر. و تؤكد الوضعية المُحسنة لمكافحة القرصنة قبالة الساحل الصومالي تأثير الردع الفعّال للمهمة ومصداقية الاتحاد الأوروبي كجهةٍ موثوقة في مجال الأمن البحري.
و يُعد النشر المسبق للقوات البحرية الأوروبية في شمال غرب المحيط الهندي جزءًا من رؤيةٍ شاملة للأمن البحري صاغتها بروكسل في السنوات الأخيرة لضمان الاتساق والترابط في سياسة الاتحاد الأوروبي البحرية في المنطقة.

و في فبراير/ شباط 2022، نفذ مجلس الاتحاد الأوروبي مفهوم الوجود البحري المنسق في شمال غرب المحيط الهندي، حيث يهدف إلى تعزيز مشاركة الأمن البحري من خلال ضمان وجود دائم لأصول البحرية الأوروبية في منطقة بحرية ذات اهتمام وتيسير التفاعلات التشغيلية بينها، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين، وتعزيز ملف الاتحاد الأوروبي كضامن للأمن البحري.
و على عكس عملية "أتالانتا"، تم تطوير عملية "الوعي البحري الأوروبي في مضيق هرمز" خارج إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي. و تم إطلاقها في يناير / كانون الثاني2020 كاستجابة أوروبية لتصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية في البحر والزيادة في الإجراءات العدائية لطهران ضد سفن التجارة في محيط مضيق هرمز، وهي تشكل تحالفًا بحريًا متعدد الأطراف مؤقت لتعزيز الوعي البحري بقيادة فرنسا وبدعم من ثماني دول أوروبية أخرى. و من خلال نهج مبني على الحوار وتخفيف التوتر، سعت العملية إلى الحفاظ على التعاون الإيجابي مع إيران وبناء بيئة آمنة للملاحة الإقليمية من خلال تأمين مرافق التجارة والمكالمات التطمينية والتفاعلات اليومية مع أصحاب صناعة الشحن.

و بهدف تعزيز العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء، كشفت المفوضية الأوروبية في مايو/ آيار 2022 عن "الشراكة الاستراتيجية مع الخليج"، وهي خارطة طريق برامجية تهدف إلى تعزيز التوازن والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في مجالات السياسات ذات الاهتمام المشترك. و يُعد التعاون المحسن لتعزيز الملاحة الآمنة عنصرًا أساسيًا في ركن الأمن الخاص بخريطة الطريق. ومنذ ذلك الحين، تم منح الأمن البحري مكانة بارزة في المشاركات المؤسسية على مستوى عالٍ بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك أول حوار أمني إقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
وأخيرًا، في مارس/ آذار 2023، أصدرت المفوضية الأوروبية استراتيجيتها المحدثة للأمن البحري. و تعترف الوثيقة بضرورة تعزيز التوازن والتعاون بين المبادرات البحرية الأوروبية وتسلم بأن جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز مصالحه الاستراتيجية وازدهاره الاقتصادي تعتمد على قدرته على تأمين خليج عدن ومضيق الهرمز من التهديدات المتعددة الأوجه، مثل أعمال التخريب والأنشطة الحربية التي تقوم بها العناصر الخبيثة.

• قصة نجاح جزئية:
بعد مضي شهرين تقريبًا على عملية "أسبيديس"، لم يكن هناك شك في أن الذراع البحري الجديد للاتحاد الأوروبي قد حقق بعض النتائج المرجوة. ومع ذلك، فإن قدرة التحالف البحري على توفير ضمانات أمنية مستدامة وموثوقة تواجه تحديات تشغيلية وسياسية.

-التحديات التشغيلية:
أولاً، قد يواجه أسطول الاتحاد الأوروبي تحديات في أداء واجبات حماية القوات المستدامة، خاصة في سيناريو القتال ذو الكثافة العالية حيث يتعرض بشكل متكرر لهجمات متعددة الطبقات تشمل الصواريخ البالستية والصواريخ المجنحة بالإضافة إلى الطائرات المُسيّرة. و يحتمل أن زيادة عدد الصواريخ والطائرات المُسيّرة الخاصة بالحوثيين قد تؤدي إلى استنزاف سريع لمخزون الذخيرة. و ندرة الأصول البحرية الأوروبية الجاهزة للنشر السريع وتعقيد إعادة تجهيز السفن الحربية بعيدًا عن الموانئ الرئيسية تضع ضغوطًا على أنشطة تنسيق قيادة الاتحاد الأوروبي.
ثانيًا، لا يضمن تسليح المياه في وحول البحر الأحمر دفاعًا فعالًا شاملاً للمسارات التجارية البحرية، كما أظهرته حادثة غرق سفينة الشحن "روبيمار" التابعة للمملكة المتحدة ومقتل ثلاثة بحارة على متن سفينة "ترو كونفيدنس" التي يديرها اليونانيون والتي تعرضت لصاروخ من قبل الحوثيين. و مع وجود منطقة عمل تمتد على عدة آلاف من الأميال البحرية وأربعة سفن حربية فقط تتوفر لها، من المرجح أن تقتصر عملية أسبيديس على مرافقة السفن عبر نقاط الاختناق الإقليمية.
ثالثاً، حيث تعمل العديد من التحالفات البحرية ذات سلاسل قيادة منفصلة في بيئة متنازع عليها، قد يحدث الارتباك في تحديد وتعطيل جهات الاتصال المعادية المحتملة. و يسلط تصويب سفينة مدمرة من طراز هيسن لطائرة مسيّرة أمريكية في مارس/ آذار الضوء على المخاطر المترتبة على إطلاق النار الخاطئ ويثير أيضًا تساؤلات مقلقة حول الموثوقية العامة للمعترضات.

-التحديات السياسية:
من الناحية السياسية، تظل عملية "أسبيدس" عرضة للتداخل المعقد بين السلوك التنافسي للدول الأعضاء الفردية في الاتحاد الأوروبي والأجندة السياسية التي تسعى إليها بروكسل. و على الرغم من عدم حجب أي دولة عضوية إنشاء المهمة البحرية، فإن النظرات المختلفة داخل كتلة الاتحاد الأوروبي بشأن أفضل الأدوات لمواجهة تهديد الحوثيين قد تضعف جهود الاتحاد الأوروبي في بناء قوة بحرية فعالة على المدى البعيد. حيث تعتبر حقيقة أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بقدرات بحرية مثبتة حتى الآن امتنعت عن تقديم مساهمات عسكرية للعملية معبرة بشكل كبير عن هذا الخطر. ومن الملحوظ أن إسبانيا مترددة في تحويل الأصول البحرية عن مساهمتها المستمرة في عملية "أتالانتا"، بينما فضلت هولندا والدانمارك نشر سفن حربية تحت قيادة "حامي الازدهار".
ثانياً، تحتاج بروكسل إلى التواصل المناسب للأطراف المتفق عليها في المنطقة بشأن هدف المهمة البحرية النهائي. حيث يخشى الشركاء الأمنيين التقليديين للاتحاد الأوروبي في شبه الجزيرة العربية، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، من رد فعل الحوثيين على الأهداف القيمة الداخلية والتعرض للتهديد الضعيف مع إيران، وقد سعوا للابتعاد عن أي ارتباطٍ سياسي مع التحالفات البحرية الأجنبية. ومع ذلك، لدى الدول الخليجية الكثير لتكسبه من استعادة حرية الملاحة، حيث يعتمد نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجارية وخطط الرؤية الطموحة إلى حد كبير على البيئة البحرية الإقليمية المستقرة. ولتحقيق هذا الهدف، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إقناع الشركاء الإقليميين بطبيعة تخفيف التوتر لوجودهم العسكري مع تهدئة مخاوفهم المحددة المتعلقة بالتهديدات.
و على الرغم من أن عملية "أسبيدس" من غير المرجح أن تعيد الردع وتعطل جميع هجمات الحوثيين على الشحن التجاري، إلا أنها تظهر أن الاتحاد الأوروبي لديه القدرات البحرية والإرادة السياسية لمتابعة مصالحه الجيواستراتيجية بشكل مستقل عن المشاركات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة. ومع ذلك، نظرًا لأن الحوثيين مستعدون لأن يكونوا قوة يجب مواجهتها طالما تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة، وربما بعدها، فإن بروكسل ستضطر إلى معالجة نقاط الضعف في عملية "أسبيدس" إذا كانت ترغب في تعزيز مصداقيتها بصفتها ضامنًا موثوقًا للأمن البحري العالمي.