أفادت إحصائية حكومية حديثة، عن سقوط أكثر من 400 ضحية بين المدنيين في حوادث انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، خلال مارس 2024.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (NCIAVHR)، في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، إنها انتهت من التوثيق والتحقيق في 281 واقعة انتهاك للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في عدة محافظات خلال شهر مارس 2024.
وأضاف البيان أن حوادث الانتهاكات تسببت بسقوط 415 ضحية من المدنيين، من بين هذه الحوادث تم توثيق 58 واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط فيها 61 ضحية بين قتيل وجريح؛ منهم 11 طفلاً و4 نساء في محافظات مختلفة، و90 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، و11 واقعة قتل خارج نطاق القانون، و69 حالة اعتداء على ممتلكات خاصة، و23 تهجير قسري، و11 واقعة زراعة ألغام، سقط بسببها 13 ضحية؛ بينهم طفل، إضافة إلى التحقيق في 23 واقعة تهجير القسري، و6 وقائع اعتداء على مدارس وأعيان طبية.
وأشارت اللجنة إلى أن الفرق الميدانية التابعة للجنة تمكنت من رصد وتوثيق واقعة تفجير منازل في قرية الحفرة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، والتي أسفرت عن تدمير 7 منازل بشكل كلي و7 منازل ومحال تجارية بشكل جزئي، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين؛ بينهم طفل واحد و3 نساء، وإصابة 9 آخرين؛ بينهم 3 أطفال ومثلهم نساء، كما "وثقت استهداف منزل مجاور بمقذوف ناري بعد لحظات من عملية التفجير أسفر عن مقتل وإصابة 5 مدنيين من أسرة واحدة؛ بينهم 4 أطفال، فيما لا تزال إجراءات التحقيق حول الواقعة مستمرة".
وأوضح البيان أن اللجنة نفذت نزولاً ميدانياً إلى مديريتي حيس والدريهمي بالحديدة، ومديريات صالة وجبل حبشي وموزع والمخا ومقبنة في تعز، ومدينة رداع بالبيضاء، ومخيمات النازحين في مأرب، وعدد من مناطق التماس في محافظتي لحج والضالع، والتقوا خلالها بضحايا الانتهاكات وشهود العيان واستمعوا إليهم ووثقوا شهاداتهم.
ودعت اللجنة الوطنية للتحقيق في بيانها الذي يتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، جميع أطراف الصراع إلى التوقف الفوري عن كافة أعمال العنف ضد الأشخاص، والاعتداءات التي تطال الممتلكات واحترام حريات جميع المواطنين دون أي تمييز.
وحثت المجتمع الدولي على ممارسة مزيد من الضغوط على المتورطين بزراعة الألغام في المناطق السكانية، وإلزامهم بالتوقف فوراً عن ذلك، واحترام القانون الدولي الإنساني، والكشف عن خرائط الألغام، حفاظاً على أرواح المدنيين.
وأكدت اللجنة استمرارها في إجراء التحقيقات في جميع الادعاءات بالانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون جراء إصابتهم بالألغام وتحديد المتسببين بذلك تمهيداً لإحالتهم للجهات القضائية للبدء بمحاسبتهم.
