كشف مرصد يمني متخصص بتوثيق ضحايا وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب، عن سقوط أكثر من 100 ضحية بين المدنيين نتيجة حوادث الألغام الأرضية المنسوبة للحوثيين؛ غالبيتهم من الأطفال والنساء، في الربع الأول من العام الجاري 2024.
وقال المرصد اليمني للألغام في بيان صحفي نشره على حسابه في منصة "إكس" اليوم الخميس، بالتزامن مع اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، الذي يوافق 4 أبريل من كل عام: "‏فريقنا الميداني رصد ووثق سقوط 105 ضحايا في صفوف المدنيين، بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء انفجارات الألغام والمقذوفات من مخلفات الحرب خلال الفترة بين 1 يناير و4 أبريل 2024".
وأضاف البيان أن ما نسبته 39% من الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب خلال الربع الأول من العام الجاري، أو 41 شخصاً قتلوا، فيما أصيب 64 آخرين بجروح متفاوتة، بعضهم تعرضوا لإعاقات مستديمة ستلازمهم طوال حياتهم.
وأشار المرصد إلى أن الحديدة تصدرت قائمة المحافظات في سقوط الضحايا المدنيين بسبب انفجارات الألغام والذخائر من مخلفات الحرب، فيما تم تسجيل ضحايا آخرين في محافظات لحج وتعز والبيضاء ومأرب والجوف وصعدة وحجة.
وأوضح البيان أن الألغام والذخائر غير المنفجرة لا تزال تواصل حصد أرواح المدنيين؛ خاصة الأطفال والنساء في عديد المحافظات، وبشكل شبه يومي، ما يؤكد الحاجة الملحة في البدء بإجراءات إزالتها باعتبارها ركيزة أساسية في حماية المدنيين وإعادة دورة الحياة الطبيعية وشرط أولى لتحقيق الأمان والسلام في البلاد"، وفق ‏المدير التنفيذي للمرصد، فارس الحميري.
وأردف الحميري بأن "الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون بعشوائية وبكثافة لوثت مناطق مأهولة ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وتحصد يوميا المزيد من أرواح اليمنيين، الذين يعيشون حالة خوف وقلق يومي، كما يواجه النازحون العائدون إلى منازلهم والمسافرون على الطرقات بما في ذلك الطرق البديلة مخاطر موت محقق".
وجدد البيان مطالبة جماعة الحوثيين بالتوقف الفوري عن زراعة المزيد من الألغام وتسليم خرائطها، والشروع في نزعها من منازل النازحين والطرقات العامة ومصادر جلب المياه والأراضي الزراعية ومناطق رعي الماشية.
وأكد المرصد اليمني للألغام، أن جهود السلام يجب أن تبدأ من إزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب التي تعد أبرز المخاطر اليومية المحدقة بالمدنيين، ولذا "ندعو كافة الجهود الدولية والإقليمية إلى وضع ملف الألغام ضمن أولويات أي جهود للحل السياسي في البلاد".