أطلقت الحكومة اليمنية المعترف بها والأمم المتحدة مشروعاً جديداً لحماية المجتمعات الأكثر ضعفاً من تهديدات الأمراض الوبائية، بتكلفة 26 مليون دولار بتمويل من صندوق مكافحة الأوبئة التابع للبنك الدولي.
وجرى تدشين مشروع "التأهب للجائحة والتصدي لها في اليمن"، عبر فعالية افتراضية من مواقع مختلفة في عدن وصنعاء، والعاصمتين الأردنية عمّان والأمريكية واشنطن، بحضور وزير الصحة؛ قاسم بحيبح، ووزير الزراعة؛ سالم عبد الله السقطري، وبريا باسو؛ الرئيس التنفيذي لأمانة صندوق مكافحة الأوبئة، وممثلو الوكالات الأممية المنفذة للمشروع (الصحة العالمية واليونيسف والفاو).
ووفق البيان الصحفي الذي نشرته الوكالات الأممية الثلاث، فإن المشروع الجديد الذي سيمتد لفترة الثلاث السنوات القادمة، يهدف إلى حماية وتحسين الصحة العامة ورفاه المجتمعات اليمنية، وكذلك صحة الثروة الحيوانية والنظام البيئي من خلال تعزيز قدرة البلاد على الوقاية من التهديدات المتوطنة والوبائية واكتشافها والاستجابة السريعة لها.
وأضاف البيان أن المشروع سيتضمن تحقيق أربعة أهداف، وهي: "تعزيز قدرات الوقاية من الأمراض والإنذار المبكر والمراقبة والكشف عنها والاستجابة لها، وتحسين قدرات المختبرات الصحية والبيطرية لرصد التهديدات الصحية وتعزيز السلامة والأمن البيولوجي، وتطوير قدرات القوى العاملة، إضافة إلى تعزيز التنسيق ومشاركة البيانات والتواصل بين أصحاب المصلحة في مجال الصحة".
وأشار إلى أن هذه الأهداف سيتم تحقيقها بمنحة قدرها 26 مليون دولار مقدمة من صندوق مكافحة الأوبئة، إضافة إلى إجراءات تكميلية في إطار منح أخرى من قبل البنك الدولي، عبر مشروع رأس المال البشري الطارئ (2021 - 2014)، "وتعتمد المنحة أيضاً على الاستثمارات الناجحة السابقة التي عززت التأهب والاستجابة لتفشي الأمراض، بما في ذلك مشروعي (الاستجابة لكوفيد-19)، و(الصحة والتغذية الطارئ) اللذان تم تنفيذهما بدعم من البنك الدولي".
وأوضح البيان أن المشروع سيقدم مساهمات قيمة لقدرات اليمن الصحية، وستنفذه الوكالات الأممية الثلاث، حيث ستقوم منظمة الصحة العالمية بدعم توسيع وتعزيز المراقبة المتكاملة للأمراض والاستجابة لها، والمساعدة في استدامة خدمات مختبرات الصحة العامة المركزية في البلاد وتعزيز أنظمة نقل العينات، فيما ستدعم "الفاو" تعزيز مراقبة الأمراض حيوانية المنشأ والمختبرات الزراعية، بينما ستعمل "اليونيسف" على تعزيز المراقبة المجتمعية في جميع أنحاء البلاد، مع "إشراك المجتمع المدني في كل مراحل تنفيذ المشروع من أجل تعزيز دور المجتمعات في مكافحة الأوبئة، وضمان دور المساءلة لتحقيق النتائج المرجوة".