تصاعدت التوترات، بين الأطراف المتحاربة في اليمن بعدما أعلنت جماعة الحوثي إصدار عملة جديدة بقيمة 100 ريال، وهي خطوة رفضتها الحكومة المعترف بها دوليا ووصفتها بأنها "تصعيد خطير" ينطوي على عملة مزيفة.
وكشف البنك المركزي اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون، ومقره العاصمة صنعاء، عن خطته لتداول العملة الجديدة من فئة 100 ريال ابتداء من يوم الأحد لتحل محل الأوراق النقدية من نفس الفئة التي أصبحت تالفة وغير صالحة للاستعمال.
وقال هاشم إسماعيل، محافظ البنك المركزي في صنعاء، المعين من قبل الحوثيين، في مؤتمر صحفي، إن “العملة جاهزة وتم صكها وفق المعايير الدولية”. وأكد للجمهور أن طرح العملة الجديدة "لن يؤثر في أسعار الصرف"، لأنها تهدف فقط إلى استبدال الأوراق النقدية التالفة من فئة 100 ريال.
ومع ذلك، سارع البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه الحكومة، ومقره في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، إلى رفض خطط الحوثيين في بيان شديد اللهجة. وحذر جميع الأطراف من استخدام "أي عملة صادرة عن فرع البنك في صنعاء والذي استولت عليه مليشيات الحوثي".
ووصف البيان إصدار الحوثيين للعملة المعدنية بأنه “عمل تصعيدي خطير وغير قانوني” ولا يراعي مصالح المواطنين، مستنكرا العملة الجديدة ووصفها بـ”المزيفة” لأنها صدرت من “جهة غير شرعية”.
ويسلط الصدام بين البنكين المركزيين المتنافسين الضوء على كيف وقع النظام المصرفي المركزي في اليمن في مرمى نيران الصراع الأكبر في البلاد منذ اضطرت الحكومة المعترف بها دوليا إلى الانتقال من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في عام 2015.
واتهمت الحكومة المتمردين باستنزاف احتياطيات البنك المركزي في صنعاء لتمويل مجهودهم الحربي، في حين يقول الحوثيون إن نقل البنك أعاق قدرتهم على دفع رواتب القطاع العام.
وأدت المواجهة إلى وفرة من الأوراق النقدية الممزقة المتداولة في المناطق الشمالية اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال السنوات الماضية، حيث ترفض جماعة الحوثي قبول العملة الصادرة حديثا من الحكومة المعترف بها دوليا، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في الدولة العربية التي مزقتها الحرب.
وينظر الخبراء إلى النزاع المستمر حول العملة الحوثية المسكوكة حديثا على أنه تصعيد للحرب الاقتصادية بين الأطراف المتحاربة في اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الاقتصادية الشديدة في البلاد.
ويؤكدون أن هذا القتال الاقتصادي بين الأطراف المتحاربة سيؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين بشدة وسيزيد من تدمير الظروف الاقتصادية المتدهورة في اليمن.
ويشهد اليمن صراعاً مسلحاً طويل الأمد منذ أواخر العام 2014، عندما سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء، مما أجبر الحكومة المعترف بها دولياً على نقل عملياتها إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية كعاصمة مؤقتة.
ومع دخول الصراع عامه العاشر، يجد اليمن نفسه في خضم أزمة إنسانية كارثية. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف سكان البلاد بحاجة ماسة إلى المساعدة، ويحتاج ما يقدر بنحو 17.8 مليون شخص، 50٪ منهم من الأطفال، إلى مساعدات صحية.