حذر البنك المركزي اليمني في عدن، من التعامل مع عملة مزورة يعتزم فرعه بصنعاء، والخاضع لجماعة الحوثيين، إنزالها في إطار خططه لحل مشكلة العملة التالفة في مناطق سيطرة الجماعة.
ووفق الموقع الرسمي للبنك المركزي، فإن مجلس إدارة البنك عقد، أمس الخميس في عدن، اجتماعاً لمناقشة عدد من القضايا العاجلة، ومنها إعلان فرعه في صنعاء عن خطط لحل مشكلة العملة التالفة، دون توضيح آلية الحل ووسائلها، وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.
وقال البنك في بيان: "نحذر كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي".
وأشار البنك إلى أن أي تعامل مع هذه العملة من شأنه أن "يقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات، ويزيد من تعقيد معاملات المواطنين".
وأكد البيان أن هذا الأجراء من قبل الجماعة يهدف إلى "نهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات".
وأشار البنك المركزي إلى أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في "رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية، وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً".
وأوضح البيان أن البنك المركزي سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول من قبل الجماعة.
وتوعد البنك المركزي، باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية، تطال وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.
