قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، إن تمكين المرأة اليمنية أمر أساسي لتنمية وازدهار البلد الذي كان فيه التفاوت بين الجنسين شاسعا حتى قبل الحرب.
وأشار فينيالس، في مقالة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 آذار/ مارس)، إلى أن الأزمة المتعددة الأوجه أثقلت كاهل المرأة في اليمن، وتسببت باندثار وضياع سنوات من النضال في سبيل النهوض بحقوق المرأة ومشاركتها السياسية، مشيرا إلى أنه "وبعد عشر سنوات على اختتام مؤتمر الحوار الوطني، أصبح التمثيل المنصوص عليه بنسبة 30٪ على الأقل للنساء في جميع هيئات صناعة القرار لرسم مستقبل البلاد، أبعد مما كان عليه في عام 2014".
أضاف أن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق كبير تجاه القيود المفروضة على حرية تنقل النساء، خاصة في الشمال، الواقع تحت سيطرة الحوثيين، والقيود المرتبطة بذلك والمفروضة على العاملات في مجال الإغاثة"، موضحا أن "تلك القيود تقوض قدرة المرأة اليمنية على العمل وتحقيق الاستقلال المالي والإسهام في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية والخدمات الاجتماعية للمستضعفين من اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد".
ولفت رئيس البعثة الأوروبية إلى أن "النزاع الذي طال أمده أضاف مستويات جديدة من نقاط الضعف والتحديات أمام المرأة". كما أن مناصرة قضايا وحقوق المرأة ودمجها سياسيا قد عادت لتتذيل أجندة العمل السياسي والمدني أكثر من ذي قبل، و"لا ينبغي أن يكون الحال كذلك".
وذكر فينيالس أن الفجوة بين الجنسين قد زادت اتساعا، رغم أن اليمن أساسا كان يشغل المرتبة الأدنى في مؤشرها العالمي، ناهيك بالآثار المدمرة المعروفة للحروب على النساء والفتيات.
وأوضح أن "تمكين المرأة أمر أساسي لبناء مجتمعات قادرة على الصمود في مواجهة الأزمات، ذلك أن "المرأة تعتبر عاملا محفزا للتنمية المحلية والصمود الاقتصادي".
ووصف "إقصاء نصف المجتمع من سوق العمل ومن صناعة القرارات العامة ضرب من الحماقة، بقدر ما ينطوي عليه من تمييز ضد المرأة".
وأشاد بالمرأة اليمنية قائلا: "وبينما نحتفل باليوم العالمي للمرأة، نشيد بالنساء اليمنيات في كل بيت ومزرعة ومدرسة ومستشفى ومؤسسة خاصة وعامة، اللاتي يواصلن النضال من أجل ضمان رفاهية أسرهن ومجتمعاتهن رغم كل التحديات التي تواجههن".
وأضاف: "هؤلاء النساء (اليمنيات) هن البطلات المجهولات اللاتي يجب ألا ننساهن في هذه المناسبة"، معربا عن انبهاره بـ"التزامهن الثابت بالمشاركة السياسية ورغبتهن في المساهمة في مستقبل بلدهن"، وأن على الرجال أن يدافعوا عن هذا الأمر، وأن "ننتقل من الأقوال إلى الأفعال".
وأشار إلى دور الاتحاد الأوروبي في تعزيز المساواة بين الجنسين كهدف رئيسي لسياسته الخارجية والأمنية المشتركة، مؤكدا التزام الاتحاد بتمكين المرأة اليمنية وتعزيز إدماجها في جميع المجالات، كواحدة "من أولوياتنا الاستراتيجية التي نضعها في صميم مشاركتنا مع اليمن".
وقال إن الاتحاد الأوروبي يراعي "ضرورة إدراج تعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا في جميع برامجنا"، مضيفا أن مشاريع التعاون التنموي للاتحاد الأوروبي مع اليمن بشكل خاص تركز على تمكين المرأة وتعزيز إدماجها.
كما شدد على أهمية أن يدافع الرجال عن إشراك النساء و"إفساح المجال أمام زميلاتنا ومواطناتنا"، مضيفا: "في عام 2024، لم يعد هناك عذر لإقصاء المرأة وعدم احترام حقوقها الإنسانية".
واختتم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي قائلا: "إن تحقيق تسوية سياسية عادلة ومستدامة وشاملة في اليمن هو الأولوية القصوى للاتحاد الأوروبي. فقط من خلال السلام الدائم يمكن لليمن أن يزدهر ويمكن لليمنيين الحصول على حياة أفضل. ولا يمكن تحقيق هذا المشروع الطويل الأمد لمستقبل اليمن إلا من خلال الإدماج الحقيقي للمرأة في جميع جوانب الحوار السياسي وبناء السلام".